اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية تجاه (عنصرين جنائيين) لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات).
وأضافت الوزارة أن القيمة المالية لأفعال الغسل قدرت بـ (70) مليون جنيه تقريباً.
وأكدت أن ذلك يأتي استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".