عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارتها وتنميتها.
وأكد سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، وتعزيز حوكمة المياه، ومواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، لدعم كفاءة وشفافية الإدارة المائية، وتعزيز قدرة المنظومة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
واستعرض الاجتماع إجراءات تنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وتفعيل إطاره التنفيذي، وشمل ذلك اللوائح الداعمة، وآليات بناء القدرات، وتعزيز إجراءات التفتيش، والإبلاغ عن المخالفات، وتطبيق العقوبات.
وناقش الحضور جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية لتحسين الكفاءة والشفافية، عبر اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، وبروتوكولات التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان التكامل المؤسسي.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتهم، لدعم الانتقال نحو المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الاستخدام.
وتطرق الاجتماع إلى إجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه، عبر إعداد وتعميم إرشادات تنظيمية للاستفادة من إمكاناته وخبراته في تطوير منظومة الإدارة.