قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن تمويلًا 9 مليارات دولار؛ 3 مليارات دولار من الصندوق، ومليار من صندوق الاستدامة والمرونة، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، مع محافظ البنك المركزي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية في البرنامج ترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80%، وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل.
ولفت إلى أن السياسة المالية ترتكز على تحسين كفاءة النظام الضريبي، وزيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة.
وتابع: «مستمرون في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة، والتي تهدف إلى زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة، وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ».
وأكد استمرار الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتبني حزم متعددة من الحماية الاجتماعية، متابعًا: «في الفترة الماضية الحكومة أعلنت عن عدد من تلك الحزم، بينها ما أعلن في شهر أبريل وسبتمبر وأمس مؤخرا؛ في إطار السياسات المالية لصندوق النقد الدولي».