قالت حركة حماس، إن السلطة الفلسطينية أجرت تغييرات على النظام السياسي بشكل متفرد ومخالف للقانون.
وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم، اليوم الاثنين: «إجراء قيادة السلطة تغييرات على النظام السياسي بشكل متفرد ومخالف للقانون الأساس وبعيدًا عن التوافق الوطني، ومحاولة تسخيره لجهات محددة، تسبب في تشويه عميق للنظام السياسي وعقّد إمكانية إصلاحه».
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى التابعة للحركة، أن حماس ستواصل جهودها لإصلاح النظام السياسي ضمن التوافق الوطني، وستستمر في سعيها لبناء توافق وطني ووحدة فلسطينية حقيقة.
وأشار إلى مواصلة هذا التوجه من أجل مواجهة التحديات غير المسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر أمس الأحد، إعلانًا دستوريًّا جديدا ينص على أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، يتولى مهام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتا في حال شغور المنصب، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأوضح الإعلان أن فترة التولي المؤقت لا تتجاوز 90 يوما، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، على أن يسمح بتمديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني إذا حالت قوة قاهرة دون إتمام الانتخابات في موعدها.
كما نص الإعلان على إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، «حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وضمانا لاستمرارية عمل مؤسسات الدولة».
وقال عباس، في نص الإعلان: «إيمانا منا بدقة المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وحرصا على حماية النظام السياسي الفلسطيني وصون مؤسساته الدستورية، وإعمالا لمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، أصدرنا هذا الإعلان الدستوري لضمان الاستقرار واستمرارية الشرعية».