نفى وزير تونسي اليوم الثلاثاء خضوع الحكومة التونسية لـ«إملاءات» من صندوق النقد الدولي للقيام بإصلاحات اقتصادية، كانت قد ولدت غضبا من المنظمات الاجتماعية.
وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ، في كلمة خلال جلسة عامة في البرلمان اليوم، إنه «على عكس ما يتردد بشأن خضوع الحكومة التونسية لضغوطات واملاءات من صندوق النقد، فإن الحكومة أملت شروطا لم يكن الصندوق راضيا عنها».
وأضاف الراجحي «صندوق النقد الدولي لم يمل ولا يملي ولن يملي علينا بل أؤكد أننا أملينا وسنفاجئكم بأننا سنملي مجددا على صندوق النقد الدولي في مسائل عديدة.. نحن فرضنا العديد من الأشياء على الصندوق وهو لم يكن راضيا عنها».
وتوجه الأحزاب المعارضة ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في تونس، انتقادات مستمرة للحكومة بسبب تجميد الزيادات في الأجور في ظل ارتفاع الأسعار.