دخل نواب لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اجتماع لهم منذ قليل برئاسة النائب جبالي المراغي، وفي حضور عدد كبير من أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و60 آخرين، حول صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يتكون من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أن يُستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابل نقدى عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية، التى تكون قبل العمل بهذا القانون، ولم يتم استنفادها قبل انتهاء خدمتهم، ويُحسب البدل النقدي على أساس الأجر الأساسي الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
وتنص المادة الثانية من المشروع، على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، التى رفعها عمال ولم تصدر فيها أحكام نهائية، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف، وتنص المادة الثالثة على أن يُصرف مقابل البدل النقدي للإجازات بالكامل، ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة، والمادة الرابعة هى مادة النشر، وتنص على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به فى اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.