رفض وزير التموين علي مصيلحي تطبيق التسعيرة الجبرية مؤكدا مخالفتها للدستور والقانون.
وقال المصيلحي خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كل نظام اقتصادي له آليات في التسعير والعمل، وأضاف "منذ عام ١٩٧٨ بدأت مصر الاقتصاد الحر المنضبط".
وأوضح خلال رده على مطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية، وجود قانون يسمح لرئيس مجلس الوزراء بامكانية تسعير المتجات الاساسية لفترة محددة لاسباب معينة.
وأشار إلى أزمة السكر التي شهدتها مصر، قائلا: "بعد ما تركت المجلس وتولى الوزارة كانت هناك أزمة سكر كبيرة واجتمعنا بالمنتجين، وتحملت الحكومة الاستيراد لتحمل أي فرق أسعار"؛ موضحا فرض تسعيرة السكر خلال هذه الازمة.
وقال وزير التموين "إن التسعيرة الجبرية ليس لها محل، لأسباب واقعية لا أستطيع تسعير ما لا أنتجه ولا أتحمل تكلفته".
وأضاف: "بناء على الدستور والقوانين المنظمة لا يمكن أن يقوم وزير ما او حكومة ما بتسعيرة جبرية الا في حالات محددة".
وقاطعته النائبة هالة ابو السعد، قائلة "نحن في حالة طارئة"، ورد المصيلحي "الحالة الطارئة تقدرها الحكومة، ومع اعتزازي تقدموا للحكومة بمذكرات لإثبات إننا في حالة طارئة".
وأضاف "الأهم من التسعير، وجود نظام رقابي وتجاري منضبط، جزء كبير من المنتجات غير رسمي قد تعلموهم اكثر من الحكومة"، مشيرا إلى وجود منتجات بدون ترخيص ووجود بعض أفران تعمل دون ترخيص وانتشار "فرن التوك توك".
وقال إن القطاع غير الرسمي ليس قليل، مضيفا "انا مسئول عما اقوله، جزء ليس بالقليل في عشوائية الاعمال الصناعية التي تتم دون اي اعتمادات او موافقات هي مسئولية وهم مجتمعي".
وتابع: "ما ينفعش مزاولة مهنة دون ترخيص لكن لاسباب كثيرة السباك والكهربائي واللي بيغني وغيرهم من غير ترخيص".