قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، إن وثيقة التأمين ضد الطلاق ستكون إلزامية محددة القيمة بعد إقرار قانون التأمين الموحد من البرلمان.
وأشار في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لعرض نشاطات الهيئة العام الماضي، إلى أن الوثيقة موجودة حاليا ولكنها اختيارية يتم إصدارها من شركة التأمين بناء على طلب من الزوجين، إلا إنه تم ضمها لتكون واحدة من 8 تأمينات إلزامية في قانون التأمين الموحد الذي انتهت الهيئة من إعداده العام الماضي، وستكون محددة القيمة، وملزمة إذا تم الطلاق تحت شروط محددة، موضحا أن هناك بعض الشركات تقوم بإصدار تلك الوثيقة حاليا.
وأضاف أن الهيئة انتهت من قانون التأمين الموحد، وارسلته الي مجلس الوزراء نهاية العام الماضي، والذي ناقش معظم بنوده، متوقعها ان يرسل الي البرلمان قريبا.
واعتبر رئيس الهيئة أن القانون أكبر تعديل لـ4 قوانين تحكم هذا النشاط في مصر.