مطالب بفرض رسوم وقائية على الورق المستورد من الدرجة الثانية - بوابة الشروق
الأربعاء 26 فبراير 2020 10:14 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


مطالب بفرض رسوم وقائية على الورق المستورد من الدرجة الثانية

محمد المهم:
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 7:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 7:12 م

تقدمت شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، التابعة لاتحاد الصناعات، بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مطلع الشهر الحالى، تطالب فيها بفرض رسوم وقائية (حماية) على واردات مصر من الورق المستورد للدرجة الثانية أو حظر استيراد جميع أنواع الورق من نفس الدرجة لتحقيق حالة من التوازن بين المستورد والسوق المحلية، بحسب مصطفى عبيد، نائب رئيس الشعبة.

وقال عبيد لـ«الشروق»: إن زيادة نسبة الاستيراد من الخارج يهدد الصناعة المحلية، بسبب تراجع السعر العالمى، علاوة على أن المستوردين يقومون باستيراد الورق الدرجة الثانية لأنه أقل فى السعر، «يفترض أن يكون السعر المحلى أقل بنحو 30% عن المستورد».

وأضاف أن القطاع يعانى من مشكلات متعلقة بإنتاج الكتاب والورق الأبيض، والذى يتطلب نوعية معينة من الورق، «إنتاجها فى مصر لا يكفى الاستهلاك مما يدفعنا إلى استيراد جزء من الخارج؛ حيث ننتج نحو 40% من حجم استهلاكنا ويتم استيراد النسبة المتبقية».

وأوضح أن مصر تنتج نحو 1.5 مليون طن من الورق بمختلف أصنافه، مشيرا إلى أن إنتاجنا يكفى فى ورق التعبئة والتغليف والكرتون والورق الصحى (المناديل)، ولكن ورق الطباعة الأبيض لا يكفى استهلاكنا، مضيفا أن مصر تستورد الورق من دول (الصين ــ أمريكا ــ روسيا ــ كندا).
ووفقا لنائب رئيس الشعبة، تتضمن المذكرة عقد لقاء مع الوزيرة لاستكمال مناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه صناعة الورق فى مصر وتعثرها.

واجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب مطلع العام الشهر الجارى بوزير المالية محمد معيط ومصنعى الورق، لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وتحديدا الغاز الطبيعى، فضلا عن مشكلات هذه الصناعة الاستراتيجية مع الضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.

وفيما يتعلق بأسعار الغاز وضريبة القيمة المضافة، وعد معيط بإعداد مشروع قانون، بهدف إلغاء هذه الضريبة على مدخلات إنتاج صناعة الورق المستوردة من الخارج، وتقديمه إلى مجلس النواب.

كما وعد بمراجعة أسعار الطاقة للمصانع، ودراسة تخفيضها، وفى مقدمتها الكهرباء والغاز الطبيعى، مؤكدا أن الملف برمته على مائدة الاجتماعات مع رئاسة مجلس الوزراء باستمرار، وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أكد أن المرحلة الراهنة «مرحلة الصناعة»، قائلا «لدينا تكليفات واضحة من الرئيس والحكومة بضرورة النهوض بقطاع الصناعة».

وأوضح معيط أنه «تم تأجيل فرض أى زيادات جديدة لثلاث سنوات، وما زلت عند وعدى بشأن الضريبة العقارية على المصانع، وسيتم رفعها».

فيما طالب عبيد بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على خامات الورق المستوردة وعلى اللب المصنوع من القصب المحلى، وإعادة النظر فى أسعار الطاقة، وحظر استيراد جميع أنواع الورق الدرجة الثانية.

وفى سياق متصل، أوضح عبيد أن السوق شهدت حالة من ركود المبيعات خلال العام الماضى 2019، بسبب تراجع أسعار الخامات بالخارج، وانخفاض سعر الدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج فى مصر من طاقة وعمالة ومواد خام.

ويضم قطاع الورق نحو 110 مصانع تعمل بالسوق منها 25 مصنعا تحت الإنشاء، وهذه المصانع مسجلة بالشعبة وتخضع للاقتصاد الرسمى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك