أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة ٢٠٣٠.
وأكدت أن من ضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد.
وذكرت في بيان اليوم السبت، أن مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها، شهدت انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقا لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، كما استقبلت حتى الآن ٦٦٨ طلبا تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.
وتتابع محافظة البحيرة، تنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وتنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحال للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.
الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية، والقضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي؛ ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية، وتوفير الحماية للاقتصاد المحلي والمشروعات التجارية، وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.