أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله الوكالة في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وطالبت الرئاسة، الدول التي اتخذت موقفًا من «أونروا» قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعب فلسطين دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشادت الرئاسة، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأمريكي، الذي عبر عنه المسئولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة.
وأكدت الرئاسة، أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا».
وحث رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، المفوض العام فيليب لازاريني، الدول على إعادة النظر في تعليق تمويلها للوكالة.
وقال لازاريني، في بيان صدر السبت، إن تسع دول أعلنت أنها ستسحب تمويلها مؤقتا للأونروا، بعد أن أعلنت الوكالة أنها فصلت موظفين يُزعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر.
ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية تفاصيل الأدلة المتعلقة بالتورط المزعوم لموظفي الأونروا السابقين في الهجمات.
وقالت الأونروا إنها تحقق في جميع الادعاءات المتعلقة بموظفيها.
وأضاف لازاريني: «إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف».