قال وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، إن العديد من الدول على مستوى العالم تعاني من نقص المياه وعجزا متزايدا في تلبية احتياجات المواطنين من المياه.‏

وأضاف «مغازي» في كلمته، التي ألقتها مستشارته شادية عبد الجواد نيابة عنه، خلال افتتاح اجتماعات الجمعية العمومية الرابعة للمجلس العربي للمياه، اليوم، أن نصيب الفرد في هذه الدول أقل من مستوى الفقر المائي والمتعارف عليه دوليًا بـ(1000 م3 سنويا/ الفرد) ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025، معللاً ذلك بثبات الحجم المتاح من الماء العذب مع التزايد المستمر في عدد السكان.

وأوضح «مغازي»، أنه من المتوقع أن يعاني أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الـ25 عامًا المقبلة، ومعظم هؤلاء في مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا، مشيرًا إلى أن هذه الظروف بالإضافة إلى التدهور المستمر في نوعية المياه سوف يؤديان في المناطق التي تعتمد على مياه الأنهار المشتركة إلى زيادة التوتر ليس فقط بين مواطني الدول المتشاطئة ولكن بين سكان الريف والحضر بل وبين القطاعات المستخدمة للمياه كما ستزيد المنافسة على حجم التمويل المخصص لحماية البيئة.

وأشار إلى أن الإحصائيات الحالية تشير إلى أن العالم يستهلك الآن 54% من المياه العذبة المتاحة وتصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2025 نتيجة لزيادة عدد السكان، على أن تزايد الطلب على المياه أدى إلى ضرورة العمل على التوازن بين الموارد والإحتياجات الخاصة بمتطلبات مياه الزراعة والشرب والصناعة التي تعد مشكلة خطيرة في العديد من الدول العربية، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وعلى طبيعتها أيضًا.

وقال الوزير إن أكثر من نصف الموارد المائية السطحية تأتي من خارج حدود العالم العربي، كما أن معظم الموارد الجوفية في العالم العربي غير متجددة، ومما يزيد من خطورة الموقف ما تمر به حاليًا العديد من الدول العربية والتي يضاف إليها مشكلة ندرة المياه في هذا الجزء من العالم.

أضاف وزير الري، أن المتاح هو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من نهر النيل، وهي حصة قدرتها اتفاقية اقتسام فوائد بناء السد العالي مع السودان عام 1959، موضحًا أن مصر تواجه عددًا من التحديات منها زيادة عدد السكان حيث لم يتجاوزعدد سكان مصر 25 مليون نسمة عام 1959 يستخدمون الحصة السنوية المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، ونحن الآن فى عام 2016 وعدد السكان يتجاوز الـ92 مليون نسمة يستخدمون نفس حصة المياه الثابتة.

وتابع «مغازي»، أن التحدي يزداد حينما نعرف أن هذه الحصة المحدودة يجب أيضًا أن تتسع للزيادة المضطردة في عدد السكان، والمتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة عام 2050، وهو تاريخ ليس ببعيد، وتحتم علينا التزاماتنا أن نعمل له منذ اليوم، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والري قامت بوضع سياساتها المائية اعتمادا على استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 وذلك بهدف الحفاظ على الأمن المائي المصري في المستقبل وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتي الزراعة والإسكان وباقي الوزارات المعنية.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات في ظل محدودية الموارد المائية والنمو المضطرد للقطاعات المختلفة ذات العلاقة بقطاع المياه، وتؤكد الاستراتيجية على وضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية، وأيضا منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية.

كما أشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ستة محاور رئيسية هي تنمية الموارد المائية التقليدية أو غير التقليدية، وترشيد الاستخدامات المائية، واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية، ومجابهة تلوث الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية.