أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، حرص المجلس والحكومة على السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا، ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
جاء ذلك خلال لقائه بالممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض ،وفقاً لموقع وزارة الدفاع "سبتمر نت".
كما أكد العليمي، في هذا السياق الدعم الكامل لجهود من وصفهم بـ"الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية، والحريات العامة".
وأشار العليمي الى صعوبة الوصول إلى السلام المستدام "في ظل عدم وجود شريك جاد يغلب مصالح الشعب اليمني على مصالح النظام الايراني، و تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ اجراءات حازمة لتجفيف مصادر تمويل، وتسليح المليشيات، وتفكيك رؤيتها العنصرية القائمة على الحق الالهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد المجتمعات، والديانات والحقوق والكرامة الانسانية".
وتطرق اللقاء، وفقاً للموقع، إلى المستجدات المحلية، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لتخفيف المعاناة الإنسانية"التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى التطورات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأشاد العليمي بالعلاقات الثنائية والجماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، "وموقفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والسلام والتنمية".
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس، المفوض الأوروبي أمام مستجدات الأوضاع اليمنية، "وانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، وهجماتها الإرهابية على المستويين الوطني والإقليمي، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للشعب اليمني، وشعوب المنطقة، والسلم والامن الدوليين".
من جانبه، أضاف بوريل، أن هذا اللقاء يمثل رسالة دعم قوية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وتقديره البالغ لتعاطي المجلس مع جهود ومبادرات السلام، التي تعكس مسؤولية عالية تجاه الشعب اليمني، والحرص على تخفيف معاناته التي طال امدها.
كما أكد بوريل حرص الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ودعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد، بما في ذلك تعزيز دور الحكومة في السيادة على مياهها الاقليمية.