صرح دبلوماسيون أوروبيون بأن هناك تسوية مبدئية تجري بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن خطط لفرض عقوبات على واردات النفط الروسية في محاولة للتوصل إلى قرار يدعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وذكرت مجلة بولتيكو الأوروبية أنه خلال الشهر الماضي منع أوربان اتفاقًا بشأن حظر واردات الخام الروسي والوقود المكرر على أساس أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن توجه ضربة قاسية للاقتصاد المجري.
ويدرس الدبلوماسيون الأوروبيون الآن خيارًا من شأنه أن يخفف من الاقتراح الأصلي لفرض حظر كامل على جميع واردات النفط الروسي والتركيز بدلاً من ذلك، مؤقتًا على الأقل، فقط على الإمدادات التي يتم تسليمها إلى الكتلة عن طريق السفن. ومن شأن ذلك أن يترك المجر - من بين دول أخرى بما في ذلك ألمانيا وسلوفاكيا - قادرة على الاستمرار في شراء الخام الروسي الذي يتم ضخه عبر خطوط الأنابيب.
وأشارت المجلة إلى أن هذا الحل الوسط يعد بمثابة هزيمة جزئية لزعماء التكتل الأوروبي بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أرادت اتخاذ أصعب إجراء ممكن لقطع التدفق النقدي لبوتين من مبيعات النفط.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن أي خطة تسوية ستعتمد جميعها على التفاصيل. وقال أحدهم إن أي استثناءات يجب أن تكون "دقيقة بقدر الإمكان" للتوصل إلى اتفاق، "ولا يمكننا فرض حظر قائم على الاستثناءات. إن إعفاء نفط خطوط الأنابيب من الحظر يعني أن عددًا قليلاً من الدول الأعضاء سيتحمل العبء الأكبر من تأثير عقوبات الطاقة."
ولكن بعد أسابيع من الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، يبدو أن دولًا أخرى، بما في ذلك الدول المتشددة مثل بولندا، على استعداد للتفكير فقط في فرض حظر جزئي على واردات النفط، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات.
ومن المستفيد أيضا من المقترح قيد المناقشة اليونان ولكنها ترغب في رؤية التفاصيل الدقيقة قبل الموافقة على الخطة.
وأشارت المجلة إلى أن المناقشات مازالت جارية بين الدبلوماسيين ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل يومي 30 و 31 مايو.