انتهى مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الاقتصاد الرقمي “سيمليس الشرق الأوسط” 2023 الذي انعقد يومي 23 – 24 مايو في مركز المعارض الدولية بدبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
و أكد الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن التحولات الجيوسياسية – والاقتصادية العالمية فرضت واقعاً عالمياً جديداً، وأنه لم يعد بمقدور المنظومات التنموية مجاراتها إلا من خلال آليات وأدوات فكرية وتنفيذية جديدة ومختلفة.
واستعرض الخوري تحولات الجغرافيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، والتي وصفها بأنها تضع المنطقة العربية عند منعطف حاسم، وأصبح يتحتم عليها الاختيار بين أمرين إما الاستمرار بالنهج ذاته، أو التوقف لتقييم ومراجعة ما إذا كانت الخطط الموضوعة تسير بالمسار الصحيح، وأنه لمواجهة التحديات العالمية أصبح من الضروري إعادة التفكير، والتعمق في السياسات الاقتصادية العربية، ومدى قدرتها في التعامل بالمرونة والفاعلية الكافية مع الأزمات المحلية والدولية الناشئة.
وأوضح أن مهمة الحكومات وراسمي السياسات معقدة، وتتطلب التحليل الشمولي والحلول المدروسة، ولكنه وعلى الرغم من ذلك، إلا التحديات تأتي ومعها فرص عملاقة يمكن أن تساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية الشاملة.. ولكن ذلك يتطلب تبني عقلية التحدي والابتكار، والاستفادة من التقنيات المتطورة وتطويعها في تطوير إنتاجية وتنافسية المنظومات الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تفعيل آليات ومجالات العمل العربي-العربي.

وأشار في كلمته، إلى مجموعة من التحديات المركبة والمقيدة للاقتصاد العربي ومنها ارتفاع معدلات البطالة وخاصة البطالة بين الشباب العربي، حيث تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم، بنسبة وصلت إلى 30٪ في عام 2022 وفقاً لمنظمة العمل الدولية، وأن ذلك مؤشر مقلق جداً يدل على خلل في الأنظمة التعليمية وسوق العمل، الى جانب التحدي المتمثل في الضعف المهاري للقوى البشرية في المنطقة العربية، التي تكافح لمواكبة متطلباته في الارتقاء بمستوى المهن والحرف التكنولوجية العالية.
ولفت إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتل مراكزًا أقل بكثير من المتوسط العالمي في المهارات الرقمية، وفقا لتقرير للبنك الدولي لعام 2022، وهو ما يقيد القدرة التنافسية للدول العربية في الاقتصاد العالمي.