أقام المحامي خالد علي، طعنا جديدا امام محكمة القضاء الإداري يطالب فيه بوقف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بعد تصديق الرئيس السيسي عليها طالب بوقف تنفيذ القرارات السلبية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أى عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأى تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها، وعدم إنزال العلم المصرى من على الجزر، وحظر رفع علم أى دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل فى موضوع النزاع الماثل بما ترتب على ذلك ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
كما طالب أيضا بوقف تنفيذ قرار الموافقة والتصديق على ونشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالجريدة الرسمية، و نلتمس إحالة هذا الطعن للمحكمة الدستورية العليا أو التصريح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لعدوانها على نصوص المواد 1، 4، 86، 94، 100، 101، 104، 118، 119، 144، 151، 157، 184، 190 من الدستور لكونها تتضمن التنازل عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وإخراجهما من الإقليم البرى المصرى ومن السيادة المصرية إلى الإقليم البرى السعودى والسيادة السعودية، بما ترتب على ذلك من آثار.
وقيدت الدعوى برقم الدعوى رقم 54104 لسنة 71 قضائية.