قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إن "اللقاء الوطني" الذي ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون مؤخرا، زاد من حالة الانقسام السياسي الداخلي التي تتسبب في فقدان الثقة بجميع السياسيين والقيمين على شئون الدولة، كما أدى إلى المزيد من التراجع الاقتصادي في لبنان.
وكان "اللقاء الوطني" الذي ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الخميس الماضي بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والبحث في أحداث الاضطرابات الأخيرة التي شهدها لبنان وانطوت على مساس بالسلم الأهلى والاستقرار، قد عُقد في ظل غياب شبه كامل لأركان المعارضة وبعض القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية؛ حيث قاطعه الرؤساء السابقون للحكومات سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، وحزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب اللبنانية، وتيار المردة، والرئيسان السابقان أمين الجميل وإميل لحود.
وأشار بطريرك الموارنة – في كلمة خلال عظة الأحد – إلى أنه يقدّر محاولات رئيس الجمهورية لمعالجة الأوضاع التي يشهدها لبنان، داعيا في نفس الوقت إلى التعويض عن غياب الشراكة الوطنية والتنوع السياسي في "اللقاء الوطني" عبر الإعداد لمؤتمر وطني شامل بالتنسيق مع الدول الصديقة، بما يُمكن لبنان من مواجهة التحديات وإجراء مصالحة مع المجتمعين العربي والدولي قبل فوات الأوان.
وطالب البطريرك الماروني الحكومة بالعمل على استعادة الثقة الداخلية والخارجية "الآخذة في التراجع" عبر القيام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، ورسم سياسة الدولة العامة بما يتفق مع الدستور والثوابت والمبادئ الوطنية اللبنانية.
وأضاف: "كفانا انحيازا وعزلة.. كفانا هروبا من القرارات العادلة والجريئة ومعالجة النقاط الخلافية.. كفانا تعطيلا للمسيرة نحول الأفضل، وكفانا إفقارا للدولة والشعب وقهرا للأجيال الجديدة".
وأعرب البطريرك الماروني عن أسفه الشديد واستنكاره للحكم القضائي الصادر أمس بمنع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دورثي شيا من حق التعبير عن الرأي ومنع وسائل الإعلام من إجراء أي مقابلة معها، مشيرا إلى أن الحكم صدر في يوم عطلة وخلافا للأصول القانونية، ويحمل تشويها لصورة القضاء اللبناني، فضلا عن مخالفته للدستور والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية.