رئيس حى مصر الجديدة: لم نتلقَ أى إخطارات رسمية بتنفيذ قرارات الإزالة
قالت عضو مجلس النواب بمصر الجديدة، دينا عبدالكريم، إن قرار إزالات عمارات ألماظة بمصر الجديدة، بدعوى توسعة الطريق المؤدى إلى العاصمة الإدارية الجديدة غير مؤكد حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك مقترحات سيتم التقدم بها فى حال تنفيذ القرار.
وأضافت عبدالكريم، لـ«الشروق»، أنه من بين المقترحات أن يتم توسعة الطريق من الجانب الآخر بعيدًا عن إزالة العمارات حتى لا يتضرر المواطنون، علاوة على مقترح آخر وهو فى حال تنفيذ القرار وإزالة العقارات يتم تعويض أصحاب الوحدات السكنية بالعمارات تعويضًا عادلًا بسعر السوق.
ولفتت إلى أنها تواصلت مع المسئولين بمحافظة القاهرة، والذين أكدوا بدورهم أن المحافظة لم تتلقَ أى قرار بإزالة عقارات ألماظة، موضحة أن القيادة السياسية إذا كانت هناك جدية فى تنفيذ القرار، وفى حال رؤيتها أن تنفيذه سيتسبب فى حدوث سلبيات أكبر من الإيجابيات سيتم التراجع عن تنفيذ القرار حتى لا يتسبب فى غضب الأهالى.
وأشارت إلى أنها اجتمعت مع مجموعة من أهالى وسكان منطقة ألماظة لإجراء حوار مجتعمى معهم لتهدئتهم، من خلال إبلاغهم فى وضع حلول منطقية ومقترحات إيجابية للمواطنين فى حال تنفيذ القرار.
من جهته، قال رئيس حى مصر الجديدة حسن صفوت موافى، إن الحى لم يتلق أى إخطار رسمى بتنفيذ أى قرارات إزالة للعقارات المطلة على شارع حسين كامل سليم، التى أثارت جدلًا واسعًا بشأن إزالتها لتوسعة الشارع، موضحًا أن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة لسكانها مهما كان موقفهم سواء لمناطق عشوائية أو أماكن تتعارض مع تنفيذ مشروعات تخص المصلحة العامة.
وأضاف موافى لـ«الشروق»، أن الأهالى اجتمعوا مع بعض أعضاء مجلس النواب للمطالبة بوقف قرار الإزالة التى لا يعلم أحد بموعدها؛ أو أنه سيتم تنفيذها من عدمه، موضحًا أنه فى حال إزالة أى عقار بمنطقة ما تقوم الدولة بتعويض الأهالى قبل البدء فى إزالتها.
يذكر أنه أثير قرار بشأن إزالة عمارات ألماظة المطلة على شارع حسين كامل سليم الرئيسى، بدعوى توسعة الطريق، فى إطار تسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة فى قلب الصحراء شرقى القاهرة.