قالت محامية أسرة شيماء جمال وابنة خالتها، إن الإعلامية المقتولة على يد زوجها المستشار كانت تتحدث في أيامها الأخيرة عن الموت وضرورة تأمين مستقبل ابنتها من زوجها الأول.

وأضافت المحامية في بث مباشر مع الشروق، أن المستشار تزوج شيماء عرفيًا أقل من عام ثم تحول لزواج رسمي منذ عام 2017 دون علم زوجته الأولى، والخلافات بينهما عادية مثل ما يحدث بين أي زوجين في بيتهما، وكان أساس الخلافات مسألة إشهار الزواج أمام الناس منذ أول عام.

وذكرت المحامية أن المستشار كان علاقته طيبة بشيماء ويحبها، ووعدها كثيرًا بإعلان زواجهما لكنه كان يتماطل بسبب خوفه من زوجته الأولي، متابعة: "المستشار كان طيب معاها، بس لما تحصل خلافات كانت بتوصل للضرب والشتيمة، لكن سرعان ما بتعدي الزوبعة وبعد كده يصالحها وبيجب لها هدية".

وتابعت: "رفض الإنجاب منها بداعي إصابته بالكانسر، رغم أن له ثلاثة أبناء ولد وبنتين، وتوفي الولد في أحداث بورسعيد، وكان من المقرر سفرهما إلى دبي يوم الثلاثاء الماضي في اليوم التالي لاختفائها وارتكابه الجريمة، وفي آخر مكالمة لها مع شيماء لم تتحدث فيها عن أي خلافات مع زوجها، والأمور بينهما كانت مستقرة".

وأشارت ابنة خالة شيماء جمال إلى أن المستشار كان شديد الذكاء ويخطط لأي شيء بشكل صحيح ولا يأخذ قرارات بشكل مفاجأة، وهو ما يؤكد وجود تخطيط مسبق للقتل من خلال تأجير المزرعة وحفر القبر الذي دفنها به، متابعة: "اعتدى عليها بكعب الطبنجة وطوق عنقها بالجنزير داخل مزرعة مواشي".

وانتهت المحامية في تصريحاتها بأن الإعلامية لها اثنين من الإخوة غير الأشقاء لا تربطهما أي صلة بعها، ومن المقرر استخراج تصريح الدفن غدًا الأربعاء، متابعة: "كان بيعامل بنتها كويس، ايه اللي يوصل الأمور بينهما للتعذيب والقتل، فقتلها كان مفاجأة للجميع".

وانفردت "الشروق" أمس بنشر تفاصيل ارتكاب جريمة قتل الإعلامية المُبلغ عن اختفائها، قبل الإعلان الرسمي من الجهات الأمنية والقضائية، وتبين صدور قرار رفع الحصانة عن زوجها المستشار (أ.ح) نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل نادى قضاة المجلس لاتهامه بقتل زوجته والتمثيل بجثتها، حيث كانت القتيلة هي الزوجة الثانية للقاضي المتهم، وأنه قتلها ثم شوه جثتها باستخدام ماء النار ودفنها بمزرعة الفيلا الخاصة به بكومباوند ثم نقلها إلى مزرعة أخرى.

أعلنت النيابة العامة مساء أمس عن مباشرتها التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم زوجها فيها المستشار "أ.ح" نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك تأكيدًا لما نشرته الشروق اليوم في تقرير خاص كشف تفاصيل اختفاء الإعلامية.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنها تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغ الزوج.

وبتاريخ 26 يونيو الجاري مثل أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وأشارت النيابة أنه بسبب عضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خط سيره منذ مثول الشخص أمامها للإدلاء بأقواله، وضبطت أدلة تُرجح صدق روايته.

وانتقلت النيابة برفقة الشاهد إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.