قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، تأجيل محاكمة 3 متهمين، بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث عنف الوراق"، لجلسة 21 أغسطس، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحيم صفوت، بأمانة سر أحمد صبحي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم، منها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخن، وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015، اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يقفون أمام مبنى الحي، مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم، أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول "أحمد عبد الحفيظ أحمد"، 29 عاما، وبحوزته بندقية آلية، و"محمد أحمد"، 18 عاما، وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا في إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير مبنى الحي.