أقام المحامي منتصر الزيات، اليوم الإثنين، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا السماح للمصريين بالخارج بالترشح على المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة.
كانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) رفضت دعواه لانتقاء القرار الإداري.
وقال الزيات في طعنه، إن "الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزا إيجابيا ضمن الفئات التي ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الإنتخابية مقاعد مخصصة لهم، إلا أن المشرع القانوني في قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لكافة الفئات التي ميزها الدستور تمييزا إيجابيا بالترشح على مقاعد الفردي والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج في الترشح على الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لا غير، الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا".
وأضاف الزيات، أن "قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم المصريين المقيمين بالخارج من حقهم في الترشح، بالمخالفة للدستور، ودفع بعدم دستوريةالقانون فيما تضمنه من حظر ترشح المقيمين بالخارج على المقاعد الفردية".