بحث المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، مع نائب وزير خارجية التشيك مارتن تلابا، وسفيرها لدى مصر جان فولك؛ آليات تطوير التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي إن اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة، يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.
وجرى خلال اللقاء بحسب بيان صحفي أصدرته وزارة الدولة للإنتاج الحربي اليوم، التأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، وأنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
وأشار صلاح إلى أن الجانبين ناقشا موضوعات التعاون الحالية.
كما شهد اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات التشيكية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة، وتم توجيه الدعوة للشركات التشيكية للمشاركة في معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.
من جانبه أشاد نائب وزير الخارجية التشيكي بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى اهتمام العديد من الشركات التشيكية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتوطيد التعاون مع الشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر انفتاحًا، وأضاف أن اهتمام الجانب التشيكي بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.
وأشاد سفير جمهورية التشيك لدى مصر بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية التشيك والتي تمتد لأكثر من (60) عاما، مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر في الوقت الحالي مناخ مستقر، موضحا أن مصر من الأسواق الواعدة والجاذبة على مستوى العالم.
وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن سياسة العمل بالوزارة تقوم على الانفتاح للتعاون مع جميع الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.