قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن "الاخطارات التي أرسلتها مصلحة الضرائب العقارية للمواطنين، تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد، قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم، وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتي مليوني جنيه بحسب قانون الضريبة العقارية الجديد".
وأضاف «دميان»، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أنه "على ملاك وحدات السكن الرئيسة، التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم، لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن اسرتهم الخاص، وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون، وإلغاء الربط الضريبي عليها".
وأشار إلى أنه "اصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية، بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة، وأيضا بحقهم في الطعن علي قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجها لذلك".
واوضح وزير المالية أن "آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس، فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكننا خاصا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتي مليوني جنيه، ومن لديه أكثر من وحدة سكنية، فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة".
وحول ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، أكد الوزير، أن "ما يثار في هذه النقطة غير صحيح على الاطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح لأن وحداتهم العقارية معفاة تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليوني جنيه، كما أعفى محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتي مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلى 80% من اجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة".
واشار «دميان» إلى أن "العقارات المبنية القديمة والتي تسرى عليها قوانين تحديد الاجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني «136 لسنة 1981» و«49 لسنة 1977» فسوف تظل على وضعها كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة «العوايد» وهي جنيهات قليلة إن وجدت، إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني؛ ففي هذه الحالة، تُعامل إما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.
وقال الوزير، إن "البعض يثير معلومات مغلوطة بشان الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.