قرر موظفون في الكثير من المدن البولندية الاستجابة لدعوة منظمة حقوقية نسائية والامتناع عن الذهاب إلى العمل اليوم الأربعاء، احتجاجا على قرار المحكمة العليا بحظر الإجهاض بشكل فعال.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن موظفين وموظفات بمؤسسات حكومية وجامعات وشركات خاصة أخذوا اليوم عطلة لإظهار التضامن مع المتظاهرين.
ونشرت هانا زنانوسكا، عمدة مدينة لودز، ثالث أكبر مدينة بولندية، صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمقعدها وهو خال، مع تعليق "خارج المكتب"، وأعرب عمدة وارسو، رافال ترزاسكوسكي أيضا عن دعمه للمظاهرة.
وقضت المحكمة الدستورية في بولندا يوم الخميس بأن إجراء عمليات إجهاض بسبب وجود تشوهات في الجنين أمر غير قانوني بموجب الدستور.
وقررت المحكمة بناء على شكوى قدمها مشرعون محافظون أن الحكم الملغى الآن، والذي كان يغطي مجموعة واسعة من الظروف من متلازمة داون إلى العيوب المميتة، ينتهك الحق في الحياة الذي يكفله الدستور.
وبما أن جميع عمليات الإجهاض القانونية تقريبا في بولندا العام الماضي تم إجراؤها بسبب هذه التشوهات في الجنين، فإن قرار المحكمة يقرب بولندا من فرض حظر شامل على عمليات الإجهاض.
وبعد صدور الحكم، لن يكون الإجهاض في بولندا قانونيا إلا إذا كان الحمل يشكل تهديدا على حياة الأم أو صحتها أو عندما يكون نتيجة عمل محظور كالاغتصاب أو سفاح القربى.
وتسببت قرارات المحكمة في احتجاجات حاشدة في الشوارع في العديد من المدن البولندية، ووجه المحتجون غضبهم إلى حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا وزعيمه ياروسلاف كاتشينسكي، حيث يرى الكثيرون خارج حزب القانون والعدالة المحكمة الدستورية كهيئة مسيسة تحت تأثير الحزب الحاكم.
وحمل المتظاهرون لافتات وملصقات مكتوب عليها "ارفعوا أيديكم عن جسدي"، في حين هتف بعض المتظاهرين في مسيرات سابقة بعبارة "ألا تخجلون؟" في سؤال موجه إلى القضاة ونواب البرلمان في البلاد.
وقال آخرون ممن حضروا مظاهرة في وارسو إن النواب اتخذوا القرار دونما اعتبار للنساء المتضررات من الحكم.
ووجه بعض الغضب أيضا إلى الكنيسة الكاثوليكية التي رحب ممثلوها الكبار في بولندا بحكم المحكمة.
ويوم الأحد، أوقف المتظاهرون مراسم قداس ورسموا شعارات احتجاجية على الكنائس، وهو ما قوبل برد صارم من الأغلبية الحاكمة في بولندا.
وفي كلمة مساء الثلاثاء، قال كاتشينسكي إن المتظاهرين يحاولون "تدمير بولندا.. وإنهاء الأمة البولندية كما نعرفها". ودعا أنصار حزب القانون والعدالة إلى "الدفاع عن الكنائس بأي ثمن".