- التقنيات الحديثة أصبحت قادرة على الكشف عن حالة الموارد المائية واستشراف المخاطر والتنبؤ بها
- دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه يستلزم معالجة هوامش عدم اليقين والأمن السيبراني
قال الدكتور يوسف بروزين، الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الدولي لإدارة المياه، إن الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي تؤدي دورًا مهمًا في قطاع المياه.
وأوضح بروزين أن التقنيات الحديثة أصبحت قادرة بصورة متزايدة على الكشف عن حالة الموارد المائية، واستشراف المخاطر والتنبؤ بها، في ظل حاجة صناع القرار والمستثمرين ومختلف المعنيين إلى هذه النوعية من الحلول.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي والموجة الرقمية من أجل استدامة الموارد المائية"، نظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه، ضمن فعاليات اليوم الرابع لأسبوع القاهرة التاسع للمياه.
وأكد بروزين أن إدارة الموارد المائية تتطلب أكثر من مجرد أدوات تقنية متطورة؛ إذ يحتاج المسئولون إلى معلومات موثوقة على مستويات مكانية تتناسب مع متطلبات اتخاذ القرار، وإلى وضوح بشأن هوامش عدم اليقين، فضلًا عن حوكمة سليمة، وأنظمة قابلة للتكامل مع آليات العمل القائمة.
وأشار إلى أن الاعتماد على التقنيات الرقمية والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين الوظائف الأساسية لإدارة المياه، مثل الرصد، واستباق المخاطر، واتخاذ القرارات التشغيلية؛ شريطة مراعاة الروابط بين التحقق الميداني من البيانات، وهوامش عدم اليقين، والمقاييس المكانية، ومحدودية البيانات، ومعايير الأمن السيبراني.
وشدد الممثل الإقليمي للمعهد الدولي لإدارة المياه على أهمية تحديد الأولويات العملية لوكالات المياه وصناع القرار والمستثمرين؛ لتوسيع نطاق الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية وإدماجها في منظومة العمل، لاسيما في المناطق التي تعاني من ندرة المياه وتواجه ظروفًا مناخية شديدة التأثر بالتغيرات المناخية، بما يدعم التوصل إلى ملامح خارطة طريق توضح دور التقنيات المتقدمة في مواجهة تحديات الأمن المائي.