تستضيف مملكة البحرين، غدا الخميس، ولمدة يومين، المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة، الذي يعقد تحت شعار "جميعا من أجل حماية التراث الإنساني ومواجهة التطرف"، بمناسبة الاحتفاء بمدينة المحرق البحرينية عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2018.

وأنابت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية لرئاسة وفد مصر، وإلقاء كلمتها أمام المؤتمر، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار بالمنامة.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها 57 دولة، ولفيف من الخبراء، وممثلي المنظمات العربية والإسلامية والدولية المهتمة بالعمل الثقافي واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا).

ويناقش المؤتمر عددا من المشروعات والمبادرات الثقافية المهمة تمهيدا لاعتمادها، ومن أهمها: مشروع تقرير الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في القدس الشريف، إضافة إلى مشروع مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب.

من جانبه، صرح المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبدالعزيز التويجري بأن المنظمة تولي اهتماما كبيرا بالتراث الإنساني والحضاري في العالم الإسلامي، ولديها برامج ولجان عديدة تعمل في مجال المحافظة على التراث وحمايته والنهوض به، منها اللجنة الإسلامية للتراث الإسلامي الحضاري التي تقدم إليها مشروعات ومقترحات من الدول الأعضاء لتسجيل معالمها الحضارية والتاريخية في لائحة التراث الإسلامي، ومنها برامج تعنى بالتراث وتوثيقه، وتدريب العاملين في مجال المحافظة عليه، خاصة المخطوطات والمعالم العمرانية.

وأشار التويجري إلى أن التراث الإسلامي يشمل، بالإضافة إلى المخطوطات والمباني التاريخية على اختلاف أنماطها، الموروثات الفلكلورية والمأكولات والملابس والموسيقى والفنون التشكيلية.

وشدد التويجرى على "حرص المنظمة على التفاعل مع أحداث العالم إيجابيا فيما يخصنا ويحقق لنا المنافع ويدرأ عنا المفاسد، وفي الوقت نفسه التصدي للهجمات التي تستهدف الإسلام دينا وإنسانا وحضارة ومصالح".

في الوقت نفسه يقترح الخبراء تخصيص صندوق إسلامى، يحظى بدعم دولي، لصيانة والمحافظة على التراث الإسلامي في الدول الأعضاء، يخصص لمساعدة الدول غير القادرة، حيث أن الإحصاءات تشير إلى أن دولا محدودة في العالم الإسلامي هي التي لديها مشروعات للمحافظة على هذا التراث وصيانته والتعريف به والاستفادة من مضامينه، في حين أن عددا كبيرا من الدول لا تقدِّر هذه الثروة الحضارية المهمة، بسبب عدم قدرتها اقتصاديا وماليا على توفير الوسائل والمؤسسات التي تعنى بالتراث وتحافظ عليه.