رفض دعوى مرتضى منصور المطالبة بحل اللجنة الأوليمبية - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 يناير 2022 6:27 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


رفض دعوى مرتضى منصور المطالبة بحل اللجنة الأوليمبية

محمد نابليون
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 2:15 م | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 2:15 م

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي تطالب بحل اللجنة الأوليمبية المصرية.

وسبق للمحكمة إصدار حكم برفض الشق العاجل لتلك الدعوى، مؤكدة أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تقلص الدور الرقابي الوصائي لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومي للرياة أي سلطة تبيح لها التدخل فى شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشؤنها الداخلية أو إصدار أي قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.

وردا على ما أورده رئيس نادي الزمالك في دعواه بشأن عدم توفيق اللجنة لأوضاعها، قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية انعقد بتاريخ 30أغسطس 2017 وقرر في اجتماعه رقم (40) اعتماد لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للجنة الأوليمبية المصرية وتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية العدد 222 في 3 أكتوبر من عام 2017- دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لوضع نظامها الأساسي- ومن ثم فقد أضحت هذه اللائحة الاسترشادية هي لائحة للنظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية بعد نشرها في الوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للجنة الاولمبية في تعديل نظامها الأساسي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

وأضافت المحكمة أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية قد انعقدت بتاريخ 30 نوفمبر2017 وقررت اعتماد فوز رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت مرحلتي توفيق أوضاعها من إصدار لائحة للنظام الأساسي لها وإجراء الانتخابات بناء على هذا النظام خلال المواعيد القانونية المقررة وفقا لما قرره المشرع في مواد إصدار قانون الرياضة.

وأشارت المحكمة إلى أن امتناع الوزارة عن إصدار قرار بحل اللجنة الأولمبية المصرية وشطبها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية له ما يبرره بحسب الظاهر من الأوراق.

ونوهت المحكمة إلى أن الأثر المترتب على ذلك الحكم هو بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بقانون الرياضة



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك