• أقول للشباب: «لو العمل مش مناسبك بعد فترة تجد وظيفة تليق بك ولو المرتب قليل بكره سعرك يزيد»
• عقب انعقاد البرلمان سيكون أمامنا قانون التنظيمات العمالية وعلى الجميع أن يكون جاهزًا
• هناك عناصر تندس بين العمال لها أجندات سياسية
• فرص العمل التى تقدمها الوزارة حقيقية 100%
• أتابع بنفسى أوضاع العمال فى الخارج.. وليس لدينا عمالة فى تركيا
دعا جمال سرور ــ وزير القوى العاملة ــ الشباب إلى القبول بأى فرصة عمل فى أى مجال حتى وإن كانت غير مناسبة لمؤهلاتهم العلمية حتى يجدوا الأفضل، مؤكدا أنه يتابع أوضاع العمالة المصرية فى الخارج يوميا، كما جدد رفضه للإضرابات العمالية باعتبارها تضعف الاقتصاد القومى، مرجحا أن يحسم البرلمان المقبل حالة الجدل القائمة الآن حول النقابات العمالية المستقلة والعامة، من خلال إصدار قانون التنظيمات العمالية، قائلا: على الجميع أن يكون جاهزا لهذا اليوم، وأشاد سرور فى حواره مع «الشروق»، بأداء حكومة المهندس شريف إسماعيل ووصفه بالممتاز، وأنها تؤدى دورها على أكمل وجه، وإلى نص الحوار..
● ما موقفك من الاحتجاجات العمالية الحالية.. وكيف تتعامل معها؟
ــ من المؤكد أن تعطيل العمل وتخسير الشركات وإضعاف الاقتصاد المصرى أمور لا ترضى أى شخص إلا من يعادى الدولة ويعيق محاولة تعافيها، والوزارة تسعى للحد من الإضراب وهذه ليست سُبة، ولكن هدفنا الأول هو مصلحة العمال ونتفاوض فى مطالبهم القانونية المشروعة من أجل تفادى الإضرابات.
● هل هذا توجه الحكومة بكاملها؟
ــ نعم، فتوجه الحكومة دائما أن تقدم الخدمات للمواطنين وتدير شئون الدولة للارتقاء بمستوى الخدمة للجميع ومن بينهم العمال، حيث نساعدهم على الوصول بمعدلات الإنتاج إلى أعلى المستويات، من خلال وأد الإضرابات بالتسويات الودية، وهو أسلوب ناجح بنسبة 90% بعدما تجتمع الوزارة بطرفى المشكلة، فمن السهل جدا إغلاق المنشأة لكن إعادة تشغيلها أمر صعب.
● هل أنت راض عن أداء الحكومة الحالية؟
ــ بالتأكيد راض عن أدائها، فالحكومة اتخذت خطوات جادة واقتحمت القضايا الشائكة والحياتية للمواطنين وتعاملت معها باحترافية شديدة، وأنجزت ما لا يمكن إنجازه فى سنة.
● أى تقدير تمنحه للحكومة على أداء مهامها؟
ــ امتياز.
● هل تضع الحكومة فى اعتبارها التغيير المحتمل بعد انعقاد البرلمان؟
ــ الحكومة تؤدى دورها على أكمل وجه ولا تنظر نهائيا لقضية تغييرها أو تجديد الثقة بها، لأن جميع الوزراء يعملون لصالح مصر والمصريين فقط.
● كثيرون اعتبروا أن الإضرابات القائمة والتهديد بأخرى عبارة عن تجهيزات لذكرى ثورة يناير.. فما رأيك؟
ــ نحن كوزارة قوى عاملة نعمل على الشق الفنى فقط، والمطالب المعلنة وليس لنا علاقة بما إذا كانت تخفى دوافع سياسية أخرى أم لا، فندرس مطالب العمال المحتجين ونسعى لمناقشتها فى جلسات مفاوضات، لكن لا يمكننا معاقبة المضربين أو المحتجين فهذه ليست مهمتنا.
● وبم تنصح العمال المضربين الآن؟
ــ عليهم العدول عن إضرابهم والعودة لطاولة الحوار والتفاوض الجماعى من أجل مصلحة مصر وعدم إعاقة العمل وأضمن لهم تنفيذ مطالبهم المشروعة، وعلى العمال عامة ألا ينجرفوا خلف أى دعوات للتخريب كقطع الطرق وإشعال إطارات السيارات.
● برأيك من يطلق هذه الدعوات؟
ــ القاعدة العمالية فى مصر وطنية مخلصة، لكن المشكلة أن هناك عناصر تندس بينهم، ويكون لها أجندات سياسية وليست عمالية ويستترون خلف العمل النقابى لتنفيذ أجنداتهم، والوزارة والدولة تعلمهم جيدا وترصدهم ولن تسمح لهم بالتخريب وتعطيل العمل.
● ما موقفك من النقابات المستقلة؟ هل أنت مع حرية تأسيسها أم ترفض ذلك؟
ــ لا أنظر إلى الوراء، فقد تخطينا هذه المرحلة وننظر للمستقبل، عقب انعقاد البرلمان سيكون أمامنا قانون التنظيمات العمالية الذى سيحدد عمل هذه النقابات، وبعدها تجرى الانتخابات على التشكيل النقابى وفقا للقانون ومن سيفوز فى هذه الانتخابات سنتعامل معه، وعلى الجميع أن يكون جاهزا لهذا اليوم.
● بالحديث عن القوانين العمالية.. ماذا عن مشروع قانون العمل؟
ــ منذ توليت الوزارة، أرسلت المسودة الأخيرة لمشروع القانون لممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وطلبت منهم إفادتنا بالتعديلات التى يرغبون فى إرجائها وتعهدوا بالرد خلال أسبوعين، وعلى الرغم من ذلك فإن ممثلى العمال لم يرسلوا تعديلا واحدا على المشروع حتى الآن.
● إلى أى حد تضمن نزاهة إجراء الانتخابات العمالية؟
ــ أضمن ذلك بنفسى بنسبة 100%، فعلى من يرى فى نفسه ممثلا حقيقيا للعمال ولديه قاعدة شعبية تنتخبه، أن يرشح نفسه والقاعدة العمالية هى التى ستختار ممثليها.
● وما موقف الوزارة من الصراع القائم بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة؟
ــ نحن جهة حكومية لا ندخل فى نزاع بين ممثلى العمال، ولا علاقة لنا بذلك وما يهمنا هو مصلحة العمال أولا.
● لكنك تعهدت فى بداية توليك الحقيبة الوزارية بعقد جلسات تشاور ونزع الخلافات بينهما؟
ــ دعوناهم أكثر من مرة ولم يحضر أى منهم، فماذا علينا أن نفعل بعد ذلك!
● محسوبون على النقابات المستقلة بينهم كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية اتهموا الحكومة بتفتيت الحركة النقابية.. فما ردك؟
ــ أولا كمال عباس شخصية غير نقابية، ولا يمثل العمال، لكن لديه جمعية أهلية ترفع شعار الدفاع عن حقوق العمال، وهو لا يمت للتنظيم النقابى بأى صلة، ثانيا الوزارة لا تتدخل فى الشأن النقابى كما ذكرت من قبل.
● نأتى للقضية المثارة حديثا.. ما تعليقك على تورط وزيرى العمل السابقين ناهد عشرى وكمال أبوعيطة فى قضية «صندوق الطوارئ»؟
ــ ما حدث لم يكن اختلاسا أو فسادا، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الطوارئ أشخاص شرفاء بشهادة الجميع، فما حدث هو أن عملية صرف مكافآت أعضاء المجلس بداية من عام 2007 حتى عام 2013 بقرار من الوزير، لكن القرار رقم 9 للمهندس إبراهيم محلب وقت أن كان رئيسا للوزراء شدد على ألا يتم الصرف إلا بموافقة رئيس الحكومة.
فصرفت الدكتورة ناهد المكافآت دون الرجوع لرئيس الوزراء دون تعمد فساد، وبمجرد علمها بأنه خطأ إدارى أعادت الأموال هى وأعضاء الصندوق إلى الأموال العامة فورا، لكن عشرى وأبو عيطة «شرفاء» وحياتهما الوظيفية بيضاء ولا يمكن أن يفعلا ذلك.
● ألا تقلق من أن تُعاد الكرّة معك ويتم اتهامك بذلك؟
ــ لن يحدث، وأنا متبرع بأى مكافأة أو بدل حضور لأى لجنة لصالح العمال، لأن صندوق الطوارئ مهمته رعاية العمال المتعثرة مصانعهم وشركاتهم، حيث يجب تدعيمهم ماليا، وهذا من حقهم ولن يصدر أى قرار خاص بصرف مكافآت من صندوق الطوارئ، لأى من الأعضاء كبدلات لجان.
● بالحديث عن ناهد عشرى.. فإنها قالت فى حوار سابق مع «الشروق» إنها استعجلت الجهات القضائية للفصل فى قضايا العمالة المفصولة من الشركات.. ماذا فعلت فى هذا؟
ــ القضاء المصرى سلطة سيادية لا يجوز استعجالها فى شىء ولا يمكن أن يحدث ذلك نهائيا ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، لأنهم يديرون عملهم بنزاهة وحيادية، لكنى فحصت الملفات المقدمة ووجدت أن المتقدمين بشكاوى للوزارة منهم من حصل على تعويضات نهاية خدمة ولم يُجبر على الفصل، وتواصلنا مع الشركات وأصحاب الأعمال المُقامة ضدهم الدعاوى، وأبلغونا أنهم مستعدون لتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية.
● وماذا عن التدريب المهنى الذى تقدمه الوزارة للشباب؟
ــ الوزارة تعتمد على برامج تدريب مهنى لقطاع عريض من الشباب الراغبين فى تحسين مستواهم فى أى من المجالات على رأسها ميكانيكا السيارات وإصلاح الأجهزة المنزلية والكهرباء والتطريز والخياطة.
● إلى أى حد اختلف هذا التدريب عما سبقه فى الأعوام العشرة الأخيرة؟
ــ عملت منذ البداية على تطوير الأداء للمدربين من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية أعلى لزيادة مهاراتهم، كما تم تعديل اللائحة المالية الخاصة بالتدريب التى أتاحت زيادة بدل الانتقال للمتدرب من 10 إلى 20 جنيها بعدما لاحظت الوزارة إحجام كبير من الشباب عن التدريب لذلك السبب، وتم تطوير البرامج التدريبية وتجهيزات مراكز التدريب لتخريج دفعات أكبر وأكثر مهارة، أما عن نتائج هذه البرامج فلم يتبين لنا ذلك، لأن مدة البرنامج التدريبى من 4 إلى 7 شهور، ولم يتم اختبارهم بعد للوقوف على مدى استفادتهم.
● هل يتم ذلك التدريب بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ودراسة احتياجات السوق؟
ــ بالتأكيد نتواصل معهم ولدينا قاعدة بيانات خاصة باحتياجات الشركات والسوق سواء فى الداخل أو الخارج وعلى أساسها يتم التدريب، ومن ثم ترشيحهم للعمل فى وظائف تشترط وجود خبرات أو دورات تدريبية فى المجال المعلن عنه فى فرص العمل التى توفرها الوزارة فى الداخل والخارج.
● لكن بعض الشباب يشكون من عدم جدية تلك الفرص؟
ــ بلهجة حادة: «إحنا مش بنضرب أرقام»، فرص العمل التى تقدمها الوزارة حقيقية 100% ونضمن جديتها، ونحن مسئولون عما نعلن عنه ونتابع تنفيذه ونتفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أفضل مزايا للعمال، لكن الحقيقة ــ وللأسف ــ أن الوزارة لم تردها شكوى من شاب عن عدم جدية فرصة العمل لكن ما يحدث هو العكس بأن تقبل الشركات الشباب وهؤلاء الشباب يذهبون لاستكمال أوراقهم ولا يعودون مجددا لتسلم العمل.
● وبم تنصح الشباب؟
ــ أقول لهم: «اشتغلوا حتى لو مش مناسب لشهاداتك، ممكن بعد فترة تشوف وظيفة تليق بك، ولو المرتب قليل بكره سعرك يزيد وخبرتك تزيد والشركات هى اللى هتطلبك».
● بعد حادث الطائرة الروسية لجأت بعض الفنادق للإغلاق المؤقت وتسريح العمال.. فما دور الوزارة فى ذلك؟
ــ نتعامل مع الفنادق المتعثرة ونصرف لعمالها من صندوق الطوارئ إعانات شهرية حتى لا تُسرح العمالة، وكذلك عرضنا على أصحابها المساعدة فى عملية التدريب للعمالة فى فترة الركود لرفع كفاءتهم.
● أعلنت الوزارة قبل أيام عن الربط الإلكترونى مع 5 من مديرياتها لتحقيق اللامركزية فى التشغيل.. ألا ترى أن ذلك تأخر كثيرا؟
ــ بالعكس، لم يتأخر فإنجاز مشروع كهذا ليس بالأمر الهين، وللأسف كانت المديريات غير مجهزة لهذا العمل، واستطعنا خلال 3 أشهر تجهيز البنية التحتية مع المديريات الخمس المعلن عنها ليكون إنهاء الإجراءات فى المديريات بدلا من الوزارة.
والخمس مديريات المُعلن عنها ــ الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا والقليوبية ــ هى المرحلة الأولى وسيتم الإعلان خلال أيام قليلة عن المرحلة الثانية، على أن ننتهى من هذا الربط فى جميع محافظات الجمهورية خلال شهرين على أقصى تقدير، لتوفير الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم تحملهم مشقة الانتقال من محافظاتهم إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة للحصول على الخدمة، توفيرا للنفقات والجهد والوقت لهم، حيث سيتم تسليم العمالة المتعاقدة للعمل بالمملكة الأردنية عقودهم من المديريات التابعين لها والمبينة بالرقم القومى الخاص بهم.
● وهل هذا الربط مع الأردن فقط؟
ــ الأردن كانت أولى الدول التى يتم تنفيذ الربط معها، وتأتى المملكة العربية السعودية والكويت تباعا خلال أيام قليلة، ونجهز لخطوات فعلية ملموسة وليس تصريحات إعلامية، لعمل مذكرة تفاهم مع وزارة العمل فى السعودية للربط الإلكترونى على أن يتم التطبيق فور توقيعها خلال أيام.
● وعدت بتطوير قطاع التفتيش على المنشآت.. ماذا قدمت؟
ــ بالفعل كثفنا عملية التفتيش على المنشآت وتوفير معايير الصحة والسلامة المهنية للحد من الحرائق، خصوصا فى المصانع كثيفة العمالة ونرسل تعليمات للمديريات بزيادة المتابعة لعلاقات العمل، لمعاونة مفتشى الوزارة فى العمل.
● هل هناك تقدير بنسبة مئوية لمدى توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فى المنشآت؟
ــ نسعى ونكثف جهودنا لتكون 100%، لكن للأسف لا يمكن حصرها بعدد المفتشين بالوزارة الذين لا يتعدون 1000 مفتش وتغطية جميع المنشآت التى تقدر بـ3 ملايين منشأة فى وقت واحد أو على الأقل فترة زمنية قصيرة.
● كم عدد العمالة الأجنبية فى مصر؟ وهل تؤثر على فرص عمل الشباب المصرى؟
ــ لدينا فى مصر 15 ألف عامل أجنبى من مختلف الدول، وهى لا تؤثر على فرص العمل فى مصر، لأنها نسبة قليلة، وكذلك فإن أصحاب الأعمال فى بعض المهن يحتاجون إلى أجانب لدرجة معينة من المهارة يحتاجونها لإنجاز مهامهم، وفقا لنسبة الـ10% المخصصة لعمل الأجانب بالشركات، والوزارة تهدف لتخفيض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، من خلال فرص العمل الحقيقية التى نعلن عنها بين حين وآخر، بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
● أوضاع العمال المصريين بالخارج والاعتداءات المستمرة عليهم.. كيف تتحركون بشأنها؟
ــ أتابع بنفسى يوميا مع 15 مستشارا عماليا فى الخارج للوقوف على مستجدات الأوضاع العمالية ومشكلات العمال والنزاعات المتعلقة بالعمل، لكن أغلب الاعتداءات على المصريين بالخارج ليست لها شق عمالى لكنها مشكلة شخصية، ورغم ذلك نتواصل مع وزارات العمل فى الدول المختلفة لمطالبتها بمتابعة القضية مع الأجهزة المختصة فى بلدها.
● وماذا عن قطر وتركيا وإيران المرتبكة علاقاتها مع مصر؟
ــ ليس لنا عمالة مصرية فى تركيا أو إيران، لكن فى قطر 250 ألف مصرى ولا يتدخلون فى الأمور السياسية ولا مشكلات فى عملهم ونتابع معهم بشكل دائم من خلال مكتبنا العمالى هناك.
● فى الحكومة الجديدة.. هل تتوقع استمرار وزارة الهجرة كوزارة منفصلة أم ستعود للاندماج فى القوى العاملة؟
ــ وزارة الهجرة أنشئت بالأساس سنة 1983 واستمرت حتى 1996، وهى معنية برعاية المهاجرين المصريين فى الخارج هجرة دائمة، وكان الغرض منها توحيد الرأى العام للمهاجرين ورعاية شئونهم ومصالحهم، وبفصلها كان للسفيرة نبيلة مكرم دور كبير فى الانتخابات البرلمانية، وتنتظرها مهام كبيرة، وأتوقع استمرارها فى التشكيل الجديد كوزارة هجرة.