في إطار متابعة عمل الوزارات في مختلف الملفات، والبرامج والخطط التي تقوم الوزارات بالعمل على تنفيذها بما يخدم صالح المواطن المصري، التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كلا من وزراء الإسكان، والآثار، والنقل.

ومن جانبه، قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن "رئيس الوزراء اجتمع مع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، حيث تم عرض موقف قطاع السكة الحديد وبرامج التطوير التي يتم تنفيذها في هذا القطاع الحيوي".

وأكد الوزير، أنه تم إعداد خطة متكاملة لوزارة النقل على المدى القصير (حتى 30/6/2016) والمدى المتوسط (حتى 30/6/2018) والمدى الطويل حتى 2030 تشمل كافة قطاعات الوزارة من السكة الحديد، والطرق والكباري، ومترو الأنفاق، الموانئ البحرية، النقل النهري، الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، ووضع آليات محددة لمتابعة التنفيذ.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على تفعيل إجراءات الأمن والسلامة في كافة القطاعات التابعة للوزارة، وكذا وضع مواعيد مضغوطة وملزمة للإنهاء العمل بكافة المشروعات الجاري تنفيذها، والمتابعة الدقيقة للإلتزام بهذه المواعيد، مع الحرص على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك تطبيق منظومة الجودة في كافة الأعمال المنفذة ترشيدا للنفقات ولضمان عدم إعادة تنفيذ الاعمال مرة أخرى.

وبالتركيز على قطاع السكة الحديد، أشار الوزير إلى أن شبكة السكك الحديدية يبلغ طولها حاليا 9600 كيلومترا، وتضم عدد 705 محطة و 1332 مزلقان و826 كوبري و100 نفق، و 3079 عربة ركاب، وتقوم هيئة السكة الحديد بنقل نحو 540 مليون راكب سنويا على مستوى الجمهورية من خلال 400 ألف رحلة في السنة بواقع 994 رحلة يوميا.

وتم التأكيد على أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة عاجلة لتحسين مستوى الخدمة بالقطارات، كما يتم العمل على تعظيم التصنيع المحلي لكافة مكونات السكك الحديدية من خلال التنسيق بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي، ووضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل العربات والجرارات، حيث تم توقيع عقود مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير عربات السكك الحديدية بدرجاتها المختلفة.

كما تم التأكيد على أنه يتم العمل على زيادة عدد قطارات المسافات الطويلة من 168 قطارا إلى 186 قطارا، وإضافة عربات جديدة بالقطارات التي عليها كثافة في الاستخدام لتخفيف المعاناة على المواطنين، كما يتم استئناف عملية نقل البضائع من الموانئ البحرية من خلال شبكة السكك الحديدية بعد توقف دام لسنوات عديدة، هذا بالإضافة إلى ما يتم من رفع الطاقة الانتاجية للورش لتغطية احتياجات الصيانة وتأهيل العربات والجرارات.

وأشار وزير النقل إلى أنه تم اتخاذ خطوات عملية للقضاء علي السوق السوداء لبيع التذاكر ساهمت في زيادة الايراد بنحو 200 ألف جنيه شهرياً، وكذا إطلاق حملة دورية لإعادة الانضباط إلى مرفق السكة الحديد بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، وتكثيف حملات التفتيش المستمر على القطارات والمحطات لتأكيد السلامة والأمان من خلال فرق مشتركة تضم مختلف قطاعات الهيئة بالإضافة إلى مندوبي شرطة النقل والمواصلات.

كما تم عرض المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ففيما يخص مشروعات مياه الشرب تم حصر جميع المشروعات الهامة والملحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحاً أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها يبلغ نحو 4892 ألف م3/يوم لعدد 88 محطة جاري تنفيذها، بالإضافة إلى 1268 ألف م3/يوم لعدد 60 محطة جديدة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من حصر جميع المشروعات الهامة والملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، موضحا أن الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها 2622 ألف م3/يوم لعدد 86 محطة جاري تنفيذها، وأن إجمالي الاستثمارات المطلوبة يبلغ 3.95 مليار جنيه، تم إدراج 1.14 مليار جنيه ضمن خطة العام 2015/2016.

وصرح السفير حسام القاويش، بأن رئيس مجلس الوزراء إلتقى أيضا بالدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، الذي عرض آخر تطورات العمل بمشروع المتحف المصري الكبير ومناقشة خطة العمل القادمة لإتمام المشروع وإفتتاحه في المواعيد المحددة له في عام 2018، كما تم مناقشة كافة الخطوات المتبعة لتقديم طلب الحصول على تمويل ثان من الحكومة اليابانية، وذلك لإزالة أية عقبات مادية قد تحول دون إفتتاح هذا الصرح العظيم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامها لهذا المشروع بشكل كبير باعتباره أحد أهم وأكبر المشاريع المصرية القومية في الفترة الحالية، لافتاً إلى أن هذا اللقاء لم يكن الأول بشأن متابعة الأعمال وبحث آليات العمل بالمتحف والوقوف على آخر المستجدات به أول بأول.