تسعى الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي المعارض في ألمانيا، إلى استجواب المستشار أولاف شولتس مجددا أمام اللجنة المالية في البرلمان الألماني عن فضيحة التهرب الضريبي "كام إكس".
جاء ذلك في خطاب موجه إلى رئيس اللجنة، اطلعت وكالة الأنباء الألمانية عليه اليوم الأربعاء، حيث قال نائب رئيس كتلة التحالف المسيحي ماتياس ميدلبرج في الخطاب إن السبب في ذلك هو الأقوال المتناقضة للمستشار شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وتابع أنه "تمت مناشدة المستشار الحضور".
وكانت اللجنة كشفت مؤخرا عن أقوال لوزير المالية السابق شولتس أدلى بها في استجواب في عام 2020 بعد أن كانت هذه الأقوال طي الكتمان، وظهرت التناقضات في الأقوال بعد ما تم الكشف عنها.
وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ"استراتيجيات كام إكس"، وهي سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا ، وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليوروات بمبلغ يتألف من رقمين.
وتتعلق الفضيحة في ولاية هامبورج بمصرف "فاربورج بنك"، وتعكف لجنة لتقصي الحقائق تابعة لبرلمان الولاية على توضيح ما إذا كان ساسة من الحزب الاشتراكي كان لهم تأثير على المعاملة الضريبية للمصرف إبان تولي شولتس منصب رئيس حكومة الولاية (العمدة).
وكانت وزارة المالية في هامبورج تخلت في نهاية 2016، على عكس ما كانت تعتزمه بالأساس، عن مطالبة المصرف باسترداد 47 مليون يورو، وأعلن البنك أنه قام بتسوية كل المطالبات الضريبية المتأخرة بعد صدور حكم محكمة في 2020، لكنه أعلن أنه يحاول بالطرق القانونية استرداد هذه الأموال.
وكتب ميدلبرج أن شولتس أخبر في أول الأمر عن محادثة أجراها مع المصرفي كريستيان اولريوس لكنه قال في استجواب لاحق إنه ليس لديه ذكريات محددة عن مثل هذا اللقاء، وأضاف ميدلبرج أن " فقدان الذاكرة السريع للمستشار الحالي في الفترة بين يوليو 2020 وسبتمبر 2020 أو أبريل 2021، يطرح أسئلة مهمة".