أكد المستشار الدكتور حسن البدراوى نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومساعد وزير العدل سابقا، ومقرر مشروع قانون حماية الملكية الفكرية، أن الشروع فى عملية صنع نسخ مقلدة أو مزورة هى جريمة تتضافر عدة جهات وهيئات فى الدولة من أجل مكافحتها، مبينًا خلال حوار مع «الشروق» العقوبات القانونية التى تترتب على عملية القرصنة ونشر محتوى إبداعى دون موافقة صاحبه، معتبرا أن من يقوم بذلك مساهما فى عملية الاضرار بالثقافة المصرية وهادما لمنظومة النشر، موضحا حول مسألة تزوير الكتب وصنع نسخ مقلدة منها: «طالما أن العملية غير شرعية» وغير قانونية، فلا يمكن أن يكون رأينا فيها إيجابيا بأى وجه من الأوجه، تقليد الكتب هو نشاط يتعمده البعض للسطو على الحقوق، بمبررات واهية وأسباب غير منطقية، بهدف تحقيق مصالحهم الشخصية، حتى وإن كان ذلك يهدم صناعة النشر ومنظومة الثقافة. ومما لاشك فيه أن تهديد صناعة النشر، يمس ذراعا شديدة الأهمية من أذرع القوى الناعمة لمصر، ولا ينكر أحد أننا نملك تاريخا حافلا من القوى الناعمة، ونحن متميزون فى مصر، عن أى دولة فى المنطقة العربية أو فى أفريقيا، بإنتاجنا الفكرى.

* كيف تنظر لمسألة تقليد الكتب قانونيا؟
ــ أفضل التعامل معها بشكل اصطلاحى قانونى، لأطلق عليها «تقليد الكتب»، وهو المسمى الإجرائى الأقرب للتعامل القانونى مع تلك المسألة، وهى جريمة دون أدنى شك، ولها عدة أوجه مختلفة، ويتعامل معها القانون بصرامة شديدة، ونصدر بشأنها الأحكام، وهناك شرطة خاصة بالمصنفات تتولى التصدى فى مرحلة ما لتلك الجرائم، فأجهزة الدولة عموما تتدخل للحد من تلك الظاهرة، ولاتتوقف عن ملاحقة القائمين عليها بسبب ما يتركبونه من جرائم تضر بالعملية الإبداعية وتلحق الضرر بالمنظومة الثقافية فى البلاد.

* لكن البعض يرفض التعامل معها كجريمة، فما رأيك فى ذلك؟
ــ الجريمة هو الوصف الأدق، للتحايل على حقوق النشر والتأليف، والالتفاف من أجل صنع نسخ رديئة منها، وطالما أنه لم يكن هناك «إذن واضح» من صاحب الرواية أو الكتاب أو المذكرات، فإننا نصبح بذلك أمام مسألة لا نملك إلا تجريمها، وعدم موافقة المبدع على صنع مثل تلك النسخ من كتابه جريمة يعاقب عليها القانون المصرى.

* وماهى العقوبات التى تطال من يقوم بتقليد ونسخ الكتب دون إذن صاحبها؟
ــ نتعامل مع المؤلفات الإبداعية تحت مسمى «المصنف»، ولدينا العديد من المواد القانونية التى تكفل عقوبات رادعة ضد من يقوم بالقرصنة على المؤلفات الإبداعية، تضمن القانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بحقوق الملكية الفكرية، كثير من المواد المنظمة لحماية حقوق المؤلفين والمنتجين للمحتوى المقروء والفنى والعديد من أشكال الإبداع.

كما أن المادة 181 فى قانون العقوبات تتعامل مع حالات السطو على الإبداع، حيث تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية: أولا: بيع أو تأجير مصنف محمى طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

والقانون يتعامل فى أكثر من مادة مع الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانيا، ثالثا) من هذه المادة، على أن تقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

* وهل هناك حصر بعدد الأحكام التى صدرت فى هذا الشأن؟
ــ الحصر يتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وبلا شك هناك جهود لا تتوقف ضد الجرائم من هذا النوع، ولكن الأعداد والإحصائيات تملكها شرطة المصنفات.

* البعض يتحايل على تلك الجرائم بنشر المؤلفات على الانترنت فى صيغة pdf فما رأيك؟
ــ التحايل بهذه الطريقة، من خلال استغلال النوافذ الرقمية الجديدة، لا تنطلى على رجال القضاء وإعمال القانون، لا فرق بين نسخة pdf مسربة دون رضا صاحبها، وبين كتاب مقلد ملقى على الرصيف كنسخة من المؤلف الأصلى، فى كلتا الحالتين نتعامل مع الأمر ونجارى تطورات التكنولوجيا فى هذا الصدد. ونرى فى كل ذلك وسائل لتقليد الكتب، والإنترنت لا يبرر الجريمة، العبرة الحاسمة فى هذا الأمر، هو موافقة المؤلف، والذى يجب أن يكون فى حالة رضا تام واتفاق على أن يكون مؤلفه موجودا لدى مكتبة أو دار نشر معينة، وكل ماهو خلاف ذلك يعد قرصنة على حقوقه.