وافقت المحكمة الدستورية الألبانية، اليوم الاثنين، على خطة عرضتها حكومتا إيطاليا وألبانيا لإقامة مركزي استقبال لاستيعاب المهاجرين في تلك الدولة الواقعة في منطقة البلقان.
وصوت 5 من قضاة المحكمة التسعة لصالح القرار اليوم الاثنين، فيما صوت أربعة ضده.
وبات من المتوقع الآن أن يصوت البرلمان الألباني أيضا لصالح القرار، حيث يتمتع الحزب الاشتراكي الحاكم الذي بزعامة رئيس الوزراء إيدي راما بالأغلبية.
وسيتم إرسال بعض المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، بعد انتشالهم في البحر المتوسط، إلى ألبانيا.
ووقع راما ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني على مذكرة تفاهم بشأن هذه المسألة قبل شهرين. ونظرت المحكمة الدستورية القضية لأن 30 عضوا في البرلمان الألباني طلبوا إعادة النظر فيها
وتظاهرت مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ضد الخطة أمام المحكمة بالعاصمة الالبانية تيرانا اليوم الاثنين.
يشار إلى أن مجلس النواب الإيطالي وافق بالفعل على الخطة، بيد أنه لا تزال هناك حاجة للتصديق عليها من قبل مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الأعلى بالبرلمان الإيطالي.