قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري أن يكون التعامل مع منظمات المجتمع المدني على أساس من الاحترام الكامل للقانون والالتزام بالاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكد قائلا "أنه لا يجوز أن يضار نشطاء حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الذى تحدده هذه الاتفاقيات".
وأضاف، أن تقدم الدول مرهون بقيام مجتمع مدني قوى يسعى لترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات".
وأشار البيان إلى حالات المنع من السفر، حيث صرح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس تلقى عدة شكاوى تتعلق بالمنع من السفر بأساليب مختلفة، مضيفا أنه من الضروري الالتزام بأحكام الدستور والقانون في هذا الصدد بما يوجب أن يكون المنع بقرار قضائي وسبب معين ولمدة محددة.
وربما تأتي تلك التصريحات بعد أن قرر قاضي التحقيقات، المستشار هشام عبد المجيد، خلال الأيام الماضية، بإعادة فتح القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية «التمويل الأجنبي»، والمتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني.