قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد عشرة سنوات على المتهم عاطف مختار، مراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، مع تغريمه مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، وعزله من منصبه، لاتهامه بتلقي رشوة والإضرار بأموال جهة عمله.
وقضت بمعاقبة ماهر سعد وهشام محمد، بالسجن لمدة عشرة سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف.
صدر الحكم، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، قيام الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مراجع حسابات بإدارة حسابات وزارة الصحة والسكان، بتسهيل الاستيلاء لغيره على أموال حهة عمله، بأن سهل للمتهمين الثاني والثالث صاحبي شركة مستلزمات طبية، الاستيلاء على مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا، بأن تلاعب في إصدار إستمارتي صرف يختص بإصدارهما لعملاء جهة عمله، بجعلها بقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وبأحقية صرفها للشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث بغير حق.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، بأن عدًل على خلاف الحقيقة الاستمارة رقم 242، من مبلغ خمسة وسبعون ألفًا ومائتين إلى مبلغ مليونين وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وستون جنيهًا وأربعون قرشًا، وعدل إسم المستفيد ليكون الشركة المملوكة للمتهمين الثاني والثالث عوضًا عن شركة آخرى.
كما عدل الاستمارة رقم 103350، من مبلغ سبعة آلاف وثلاثمائة وعشرون جنيهًا إلى مبلع مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة خمسة وأربعون جنيهًا وخمسة وخمسون قرشًا، وعدًل اسم المستفيد ليكون الشركة المشار إليها أيضًا، وقام بتقديم المحررين المزورين لجهة عمله ساترًا لجريمته.