حدد المجلس الخاص للشئون الإدارية «أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة»، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، يوم السبت 13 مايو المقبل، لانعقاد الجمعية العمومية لقضاة المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة خلال العام القضائي المقبل، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون «تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية».

ومن جانبه أكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفي نفس الوقت سيظل متمسكاً بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، لافتا إلى أن جلسة المجلس الخاص المقبلة، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل سيتم خلالها تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليه، وتحديد السيناريو الذي ستسير وفقاً له.

فيما كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن جلسة المجلس الخاص التي انعقدت اليوم شهدت حضور وفداً من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ضم المستشارين سمير البهي، رئيس النادي، والمستشارين إيهاب إسماعيل، و إسلام توفيق الشحات، ومحمد شكري أبو رحيل، وأحمد عثمان.

وأضافت المصادر أنه جرى خلال الجلسة طرح وجهات نظر الحضور حول التعامل مع الواقع الجديد الذي فرضه القانون المشار إليه بشأن تعديل طريقة اختيار رئيس مجلس الدولة، موضحة أن وفد مجلس إدارة النادي اقترح على أعضاء المجلس الخاص طرح ما انتهى إليه المجلس من قرارات في بيانه الذي أصدره عقب إصدار القانون والتي من بينها تعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة، وإنهاء ندب مستشاري مجلس الدولة لدى مجلس النواب وعدم إشراف قضاة المجلس على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكدت المصادر أن المجلس الخاص رفض تلك المقترحات جميعها، وأكد أعضائه على أن المجلس سيحترم تطبيق القانون باعتباره قانون ساري لا يجوز مخالفته، وفي نفس الوقت سيحترم التقاليد والقيم القضائية التي كانت متبعة قبل صدوره فيما يتعلق بضرورة تغليب مبدأ الأقدمية لدى اختيار رئيس مجلس الدولة.

وحول الآلية التي من المقرر إتباعها في سبيل تحكيم مبدأ الأقدمية في ظل تطبيق القانون، أوضحت المصادر أنه من المتوقع بشكل كبير أن يحصل المستشار يحيى دكروري على أعلى أصوات الجمعية العمومية الخاصة بترشيح النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، ومن ثم سيتم إخطار رئاسة الجمهورية في خطاب الترشيح بحصولة على أعلى نسبة تأييد من قبل الجمعية العمومية، لافتة إلى أنه سيتم ترتيب النواب الثلاثة في ذلك الخطاب وففاً لتلك النسبة.