قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن «الشعور بعدم العدالة» لدى الممولين الملتزمين مقارنة بالسوق الموازي الذي لا يتحمل أعباء ضريبية، يعد أبرز المشكلات التي تعاني منها بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» أن «الناس تشعر بعدم العدالة»، متابعا: «الممول يدفع ضرائب ويُرهق من الضرائب سنويا، وغيره في السوق الموازي لا يدفع شيئا ولا مليم».
وأكد أن الوضع الحالي «خلق جوا من عدم الرضا التام في المجتمع، فلا توجد منافسة على الإطلاق»، معتبرا أن «عدم العدالة ضرب المنظومة الضريبية في الصميم».
وأشار إلى تركيز حزمة التيسيرات الضريبة الجديدة، على جذب المشروعات الصغيرة وخاصة الصناعات المغذية التي لا تتعامل بأرقام كبيرة لكن عددها كبير ومنتشرة في الأقاليم، موضحا أن هذه الشريحة ليس لديها الإمكانيات لتوفير نظام تكنولوجي ودفاتر محاسبية أو تعيين محاسب، ولا تستطيع الانتظام بشكل إداري، وقد يكون المشروع مجرد شخص ومعه 4 أو 5 عاملين.
وأوضح أن الوزارة قررت إعفاء المشروعات حتى 20 مليون جنيه حجم أعمال من جميع أنواع الضرائب، فيما عدا دفع «نسبة صغيرة جدًا» من رقم أعمالها أعلاها للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 إلى20 مليون جنيه؛ 1.5% سنويا.
ونوه أن التيسيرات شملت جوانب أخرى لتخفيف الأعباء، مثل جعل الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة كل ربع سنة بدلا من كل شهر، وإقرار ضريبة الأجور مرة واحدة في السنة، قائلا: « لا نريد منهم شيئا، لا ضرائب على توزيعات الأرباح، ولا دمغة، ولا رسوم تسجيل عقاري».