قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، إن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.
وأوضح فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم التي تشهد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هذا التشريع يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذي صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا باجتهاد الأطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني.
وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل في إطار ديمقراطي سليم؛ بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.
كما أشاد فوزي، بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا: "كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة على الموافقة على هذا القانون لكونه بمثابة دستور مصر الثاني"، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية.
كما وجه الشكر إلى المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.
وفي ختام كلمته، هنأ فوزي، أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.