قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ملزمة - قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب - بتحديد الضوابط التنفيذية في موضوع الإيجار القديم، في إطار حكم المحكمة الدستورية الصادر العام الماضي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن مناقشات الحكومة حول تعديلات القانون وكيفية تطبيق حكم المحكمة، تتم في إطار التنسيق مع كل الوزارات المعنية.
وأوضح أن «مقترحات الحكومة تعتمد على وجود بداية لرقم معين للإيجارات داخل المدن والقرى، ومدة زمنية انتقالية، مراعاة للبعد الاجتماعي، لا تقل عن 5 سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية معينة».
وأكد الحرص على وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة لكل الفئات، موضحًا أنها «ستخضع فيما بعد لنقاش داخل البرلمان».
وأكمل: «نعي أن الإيجار القديم هم الرأي العام، ويمس شريحة كبيرة من المواطنين، فالملاك من وجهة نظرهم هم الطرف الذي عانى لعشرات السنوات منذ إنشاء تلك القوانين، لكننا نعي في نفس الوقت أن ظروف بعض المستأجرين المادية لن تتواكب لما يتجه نحو السوق الحر».
وأشار إلى مراعاة التوازن في القانون الجديد، مضيفًا: «نحن منفتحون على أي تعديلات في الأمر أثناء النقاش داخل البرلمان، وكل ما نبغيه الوصول إلى إطار متوازن يراعي مصالح الأطراف المعنية».