بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال لقائه، بمكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني باربرا وودورد، آخر التطورات الميدانية خاصة تصاعد جرائم المستوطنين والتوسع الاستيطاني ومعيقات الحركة والتنقل بين المدن والقرى بفعل الحواجز والبوابات الحديدية، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقييد دخول شحنات الإغاثة، خاصة الغذاء والدواء، الأمر الذي يفاقم معاناة أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة.
وبحث الطرفان، خلال اللقاء الذي عقد بحضور القنصل العام البريطاني هيلين وينترتون، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، سبل تسريع الجهود الدولية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2803) والقرارات الدولية ذات الصلة، ودفع جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة والضفة الغربية، والإسراع في ترتيبات تنفيذ المرحلة الانتقالية بما يؤدي إلى توحيد شطري الوطن تحت ولاية دولة فلسطين، وَفق نظام وقانون وسلطة شرعية واحدة.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على جاهزية مؤسسات دولة فلسطين للتعاون مع مختلف الأطراف الدولية بما يساهم في التخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة، ويحمي مشروعنا الوطني الفلسطيني.
وجدد مصطفى دعوته لمزيد من الإجراءات الدولية الفعَّالة لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية الساعية لتقويض مؤسساتنا الوطنية، خاصة تكثيف الضغط الدولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، إلى جانب تجنيد المزيد من الدعم السياسي والمالي لتعزيز صمود شعبنا ودعم جهود الاستقرار في المنطقة.