قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فصل العامل في القطاع الخاص وفقًا لمشروع القانون الجديد سيكون بحكم قضائي من المحكمة العمالية التى سيتم إنشائها وفقا للقانون.
وأضاف «وهب الله» أن اللجنة اطمئنت إلى حد كبير أن رجال وأصحاب الأعمال دعوا كل المعنيين في الحوار المجتمعي الذى عقدته اللجنة التي كانت مشكلة لإعداد قانون العمل قبل إرساله للبرلمان، ولجنة القوى العاملة استطاعت تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال في القانون الجديد".
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن العمال واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد العمال وغيرهم من الأطراف المعنية.