قال مصدر مطلع بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الشروق" إنه من المتوقع أن تصل الحصيلة المستهدفة من التعديلات على ضريبة القيمة المضافة إلى 100 مليار جنيه.
ووافق مجلس النواب اليوم على المشروع المقدم من الحكومة بخصوص التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، والتي شملت زيادة أسعار الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12.5% سنويًا بداية من نوفمبر 2025 لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى خضوع البترول الخام لضريبة مستحدثة 10%، وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية.
من جانبها، أكدت مصلحة الضرائب أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه "لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة".
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية أنهم يعملون على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أنهم يستهدفون توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
أضاف البيان أنه لخفض الأعباء، يستهدفون خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواء السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا في الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعد في توسيع القاعدة الضريبية.
وبحسب بيانات وزارة المالية، تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31.3% في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، والذي سيبدأ من يوليو القادم، لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مقارنة بمستهدفات تتجاوز 2 تريليون جنيه للعام المالي 2024-2025 الذي سينتهي في يونيو الحالي.