قال البنك المركزي الإثيوبي في توجيه نشره موقعه الإلكتروني إنه قرر السماح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يتم تحديدها بين البائع والمشتري عبر التفاوض الحر.
وأضاف أن "البنك سيتدخل بطريقة محدودة لدعم السوق في الأيام الأولى إذا كانت أوضاع السوق تبرر هذا التدخل".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة الإثيوبية قررت زيادة النسبة التي تحتفظ بها الشركات من عائدات التصدير لتصبح 50% بدلا من 40%.
وأضافت بلومبرج أن إلغاء القيود المفروضة سيسمح للمصدرين والبنوك التجارية بالاحتفاظ بحصيلتهم من العملات الأجنبية وبالتالي زيادة إمدادات العملات الأجنبية للقطاع الخاص في إثيوبيا.
يشار إلى السماح لمكاتب الصرافة غير المصرفية بتداول العملات الأجنبية بأسعار السوق.