أعلن وزير المالية، هاني قدري دميان، عن تعديل رسوم بعض الخدمات التي لا تزال تقدر قيمتها بخمسة مليمات و10 قروش.
وأضاف، خلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن 2015/ 2016، أن بعض تلك الرسوم يعود لعام 1958 وتكلفة تحصيلها أعلى بكثير مما يحصل منها، موضحا أن تعديل هذه الرسوم يضيف للموازنة العامة للدولة 6.5 مليار جنيه.