أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الاخواني وأكبر الأحزاب الاسلامية في الجزائر، عدم مشاركة الحركة بمرشح لها في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في 12 ديسمبر المقبل.
وبرر مقري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد قرار عدم المشاركة بعدم توفر الظروف المناسبة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة.
وانتقد مقري، تشكيل هيئة الحوار والوساطة التي قادت الحوار مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، كما انتقد تركيبة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وقال عنهما إنهما نتاج تعليمات فوقية وليس نتاج توافق.
وأشار إلى أن الحركة رصدت ثغرات قانونية كبيرة جدًا في قانون الانتخابات المعدل والمصادق عليه مؤخرا. كما نوه أن الكتلة الناخبة التي وصفها بالركيزة الأساسية للتزوير، لا يعرف حجمها باستثناء وزارة الداخلية، وهو ما لا يتيح آليات لمنع التصويت المتكرر.
كما انتقد طريقة تصويت الهيئات النظامية التي قدرها بمليون صوت، والابقاء على المراقبين الاداريين، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي اطار قانوني يسمح لممثلي الأحزاب بمراقبة مراكز جمع الأصوات الولائية.
وقال مقري "طالبنا بهيئة مستقلة عن الادارة، فتحصلنا على هيئة مستقلة عن الأحزاب".
يذكر أن حركة مجتمع السلم ليس الحزب الوحيد من التيار الاسلامي الذي اعلن عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية، حيث اتخذ حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه عبد الله جاب الله، نفس الموقف أمس السبت.