وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وينظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها التي تتمثل في تذليل كل العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار من السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
جدير بالذكر أن القانون بشأن المنشآت الفندقية المعمول به حالياً يرجع إلى عام 1973.