تشير بقعة المياه الفقاعية على مساحة 700 متر فوق سطح بحر البلطيق نتيجة تسرب الغاز الطبيعي من فروع خطي أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، إلى كارثة مناخية قادمة.

وبحسب تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن هذه البقعة هي الأكثر وضوحا من بين ثلاث نقاط شهدت تسرب للغاز من الخطين الذين يربطان بين روسيا وألمانيا. ويعكف العلماء على تقدير كميات غاز الميثان، أحد أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تسربت إلى الغلاف الجوي، والتي يمكن أن تكون واحدة من أسوأ حالات تسرب الغازات الضارة إلى الغلاف الجوي.

ورغم أن المسؤولين في ألمانيا والولايات المتحدة يؤكدون أن الخطين تعرضا لعمليات تخريب متعمدة، فإنه لم يتم الوصول إلى الأسباب الدقيقة لحوادث تسرب الغاز، بحسب التحليل الذي أعده الكاتب الأمريكي جون أنجر.

ورغم أن خط نورد ستريم 1 متوقف عن العمل منذ 31 أغسطس الماضي، وخط نورد ستريم 2 لم يدخل مرحلة التشغيل منذ إنشائه، فإنهما يحتويان على كميات كبيرة من الغاز المضغوطة وأغلبها من الميثان.

ويقول ديفيد ماكابي، كبير العلماء في منظمة "فوة عمل الهواء النظيف" غير الربحية: "نظرا لأن تأثير طن واحد من غاز الميثان على الغلاف الجوي يعادل تأثير 80 طنا من ثاني أكسيد الكربون على مدى أكثر من 20 عاما، فإن احتمالات حدوث تسريب كبير لغاز الميثان (من خطي نورد ستريم 1 و2) أمر بالغ الخطورة".

وأضاف "هناك قدر كبير من الغموض حول الحادثة، إذا انهار الخطان فإن التأثير على المناخ سيكون خطيرا وربما يكون غير مسبوق".

في الوقت نفسه، فإن تقدير كميات غاز الميثان المنبعثة من الخطين إلى الغلاف الجوي أمر بالغ الصعوبة. ففي حين تم رصد الكثير من حوادث تسرب غاز الميثان الكبيرة عبر الأقمار الصناعية من خطوط الأنابيب الأرضية أو مواقع استخراج الغاز الطبيعي والنفط، يعتبر تقدير الكميات المتسربة تحت الماء أمرا صعبا نظرا لانعكاس الضوء على السطح.

وهناك عدد من النقاط الأساسية مازالت غامضة في هذه القضية، منها كمية الغازات الموجودة في الخطوط حاليا ودرجة الحرارة والضغط فيها، وحجم الكسر الموجود في الأنابيب. وحتى عندما يتسرب الغاز، فإن بعضه قد يتبدد في المياه، لكن هذا يتوقف على كثافة الأحياء المائية الدقيقة في المنطقة وكذلك عمق المياه. ولكي يتم الحصول على تقديرات دقيقة لكميات الغازات المتسربة يحتاج الأمر إلى استخدام طائرات للرصد.

ورغم ذلك، سارع بعض العلماء على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إجراء بعض الحسابات السريعة لمعرفة كمية الميثان التي يمكن أن تتسرب. ويقدر أندرو باكستر، مدير استراتيجية الطاقة في منظمة "صندوق الدفاع البيئي"، كمية غاز الميثان المتسربة من الخطوط بحوالي 115 ألف طن، أي ما يعادل 9.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وتعادل هذه الكمية ايضا الانبعاثات الكربونية من حوالي مليوني سيارة تعمل بالبنزين على مدار عام كامل، أو من محطتين ونصف محطة لتوليد كهرباء تعملان بالفحم.

لكن فرع منظمة السلام الأخضر "جرين بيس" في الاتحاد الأوروبي يقدر كمية غاز الميثان المتسربة من الخطين بما يعادل 30 مليون طن غاز ثاني أكسيد الكربون. وإذا كانت هذه التقديرات قريبة من الحقيقة، فإنها ستكون أكبر تسريب لغاز الميثان على الإطلاق. كانت أكبر كمية تسرب لغاز الميثان قبل ذلك في الولايات المتحدة من مستودع تخزين في أليسون كانيون بلوس أنجلوس عام 2015، حيث قدرت الكمية بحوالي 97.1 ألف طن غاز ميثان على مدى سبعة أشهر. في المقابل فإن هذه الكمية تسربت من خطي نورد ستريم خلال عدة ساعات.

وتقول شركة جي.إتش.جي.سات المتخصصة في مراقبة الانبعاثات الغازية بالأقمار الصناعية إن الكسور في خطي نورد ستريم يمكن أن تؤدي إلى تسرب 500 طن غاز ميثان كل ساعة وهو ما يزيد بعشر مرات عن معدل التسرب من مستودع أليسو في ذروة الحادث.

ويقول علماء آخرون، إنه رغم تسرب الغاز من خطي نورد ستريم كارثة للمناخ، فإنه مازال قليلا مقارنة بالانبعاثات الصادرة من البنية التحتية للغاز الطبيعي على مستوى العالم حيث يتسرب نحو 10% من إمدادات الغاز الطبيعي إلى الغلاف الجوي، بحسب بيرز فورستر أستاذ فيزياء المناخ في جامعة ليدز البريطانية.

أما ديف راي المدير التنفيذي لمعهد أدنبرة لدراسات التغير المناخي فيقول إن التأثير الأكثر مباشرة لتسرب الغاز على المناخ يتمثل في الكميات الإضافية التي ستنطلق في الغلاف الجوي من غاز الميثان أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري.. ولكن هذه الفقاعة الصغيرة من غاز الميثان فوق مياه البحر، لا تقارن بالكميات الضخمة مما يسمى "غاز الميثان الهارب" المنبعثة كل يوم في مختلف أنحاء العالم من أنشطة مثل تكسير الصخور الزيتية وتعدين الفحم واستخراج النفط".

وتقول وزارة البيئة الألمانية إن التسرب الغازي من خطي نورد ستريم خطر على المناخ لكنه لا يمثل خطرا كبيرا على البيئة البحرية في بحر البلطيق، مشيرة إلى حوادث تسرب الغاز السابقة نتيجة عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.