نفت جامعة الأزهر، صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على استخراج بعض المستندات الإدارية؛ مثل: بيانات الحالة، والجزاءات، والإعارات، وغيرها من المستندات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وأكدت حرصها على مراعاة مصالح منسوبيها، وتيسير حصولهم على الخدمات الإدارية، وتطوير منظومة العمل بما يحقق الصالح العام.
وشددت الجامعة على أهمية الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عنها عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لجامعة الأزهر.
كما دعت الجميع إلى تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات؛ تجنبًا لإثارة البلبلة أو تكوين انطباعات غير صحيحة.