يبحث مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية خلال الأسبوع الحالى العديد من مطالب المستثمرين وأصحاب المشروعات السياحية، وأهمها تأجيل الالتزامات الدورية المستحقة على أصحاب الفنادق، والتى تشمل مقابل الأرض المخصصة لمشروعاتهم، بالإضافة إلى بحث إمكانية تقليل اشتراطات الهيئة فيما يتعلق بمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة بالفعل، والتى على أساسها يستمر التعاقد من عدمه، وفقا لسراح الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأضاف سراج فى تصريحات لـ«مال وأعمال» أن المجلس الذى يتولى رئاسته وزير السياحة هشام زعزوع، سيبحث تحديد مصير الطروحات المستقبلية للأراضى التابعة للهيئة المتوقفة منذ مؤتمر مارس الاقتصادى، وذلك بعد أن أصبحت هيئة المجتمعات العمرانية هى الجهة المسئولة عن تسعير الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية.
يأتى ذلك بعد استجابة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لبعض مطالب مستثمرى السياحة التى عرضها هشام زعزوع فى الاجتماع قبل الأخير لمجلس الوزراء، وأهمها تأجيل مديونيات القطاع لدى الجهات الحكومية من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحى، وتأمينات اجتماعية لمدة 6 شهور بدون فوائد ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهرا.
وأشار سراج الدين سعد إلى أن الهيئة خاطبت رسميا هيئة الاستثمار بمساحات شاسعة من أراضى التنمية السياحية الجاهزة للطرح، والتى تصل لنحو 65 مليون متر مربع بمناطق خليج العقبة ورأس سدر والعين السخنة والساحل الشمالى الغربى والغردقة وشمال وجنوب البحر الأحمر. ولفت إلى أن الهيئة فى انتظار انتهاء عمليات التسعير من جانب هيئة المجتمعات العمرانية التى ستجرى عمليات التسعير طبقا للقانون وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، حتى يتم البدء فى عملية الطرح.