قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم إقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء خلال 10 أيام، موضحًا أن القانون يعالج الأحوزة العمرانية والبناء على الأراضي الزراعية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن هناك اشتراطات للتصالح منها سلامة المنشأ وعدم تعديه على خطوط التنظيم أو مواصفات الارتفاع المحددة من قبل الطيران المدني، وألا تضر بأمن وسلامة الدولة ومواطنيها.
وتابع أن اللجنة أقرت اليوم مع رئيس هيئة التخطيط العمراني، إتاحة التصالح مع الأراضي التي أصبحت غير صالحة للزراعة نتيجة البناء عليها شرط أن تكون متاخمة للحيز العمراني، مضيفًا أن هناك خطوات للتصالح يترأسها أن يتقدم المخالف بطلب للجهة الإدارية التي يتبعها سواء المحافظة أو جهاز المدينة أو الحي، ومستوفي البيانات والشروط الموجودة في القانون.
وأوضح أن هذا القانون مؤقت لمدة وسينتهي العمل به، وهو يتصالح مع المخالفات التي وقعت قبل إقراره وليس لما هو قادم، مضيفًا أن هناك عقوبة مُغلظة تقع على كل من يزور أوراق التصالح الخاصة بمخالفات البناء، تجمع بين الحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.