قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن عام 2018 كان من الأعوام الحاسمة بشكل كبير على المستوى الاقتصادي لمصر، موضحًا أنه شهد العديد من التطورات التي اتخذتها الدولة لتحسين وضع الاقتصاد المصري.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن الدولة عملت خلال العام على استمرار معدل النمو وانخفاض معدل البطالة، إلى جانب الحفاظ على معدل تضخم مقبول، فضلًا عن الخروج من العديد من المشكلات العالمية.
وذكر أن خطوات تطوير الاقتصاد المصري ارتكزت على عدة نقاط رئيسية، منها تعديل نقاط التركز الاستثماري، والتي كانت تمثل مشكلة ممتدة في مصر لعقود طويلة نظرًا لتركز الاستثمارات في منطقة بعينها.
وتابع: «الناس لما كانت تحب تستثمر تروح على القاهرة أو الإسكندرية أو بورسعيد، وبالكتير شرم الشيخ»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤثر على حاجة باقي المناطق للاستثمار إلى جانب هجرة الأهالي فيها بحثًا عن فرص العمل.